اكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات ان اطلاق خدمات الكاتب العدل الالكترونية يمثل محطة متقدمة في مسار التحول الرقمي الحكومي في الاردن، ويجسد رؤية وطنية تهدف الى تقديم خدمات اكثر كفاءة ومرونة للمواطنين، ضمن توجهات تسعى لتبسيط الاجراءات وتعزيز جودة الخدمات.
تكامل وطني للتحول الرقمي
وبين سميرات ان هذه الخطوة جاءت ضمن سياق وطني متكامل، انسجاما مع التوجيهات الملكية، وضمن مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بما يعكس تكامل الخطط الحكومية لتقديم خدمات رقمية مترابطة وسهلة الوصول.
واضاف ان التحول الرقمي يركز على رقمنة الاجراءات وتوحيد المنصات الحكومية، بما يتيح انجاز المعاملات بسرعة وكفاءة ومن اي مكان.
بنية تحتية رقمية متكاملة
واوضح ان دور الوزارة تمثل في تمكين البنية التحتية الرقمية، بدءا من منظومة الهوية الرقمية، وصولا الى تطوير واعتماد التوقيع الرقمي، وضمان جاهزية المنصات الحكومية لتقديم الخدمات باعلى مستويات الكفاءة والامان.
واشار الى ان هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية، حيث بات بامكان المواطن انجاز معاملاته العدلية الكترونيا دون الحاجة للحضور الشخصي.
واكد ان التوقيع الالكتروني يعد حجر الاساس في هذه الخدمات، كونه وسيلة قانونية امنة لاثبات هوية المستخدم، ويمنح المستندات الالكترونية نفس الحجية القانونية للوثائق الورقية.
ولفت الى ان هذا التطور جاء نتيجة تعاون بين الجهات المعنية، بما ساهم في تسريع اطلاق الخدمة.
خدمات عن بعد للمواطنين والمغتربين
واشار الى ان النظام يتيح انجاز المعاملات عن بعد بكفاءة، سواء داخل المملكة او خارجها، دون التقيد بالموقع الجغرافي.
واكد ان الاستفادة من هذه الخدمات تتطلب تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق سند، كخطوة اساسية لاستخدام التوقيع الرقمي.
واوضح ان النظام يعتمد على تقنيات متقدمة تكشف اي تعديل قد يطرا على المستند بعد توقيعه، بما يضمن سلامته ويحفظ حقوق الاطراف كافة.
اطلاق رسمي وتشريعات داعمة
واشار الى ان وزارة العدل اطلقت خدمات الكاتب العدل الالكترونية رسميا، بما يتيح انجاز المعاملات عبر التوقيع الافتراضي.
واكد ان مجلس الوزراء اقر نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026، الى جانب نظام استخدام الوسائل الالكترونية، بما يدعم التحول الرقمي في القطاع العدلي.
