يمثل اليوم الثلاثاء أمين عام سابق امام هيئة المحكمة في قصر العدل، للنظر في القضية المقامة بحقه، والمتعلقة بجرم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة العامة، وسط متابعة قضائية مستمرة لملف يعد من القضايا البارزة المرتبطة بالمال العام.
ووفق معلومات موقع "صوت عمان"، ستقوم المحكمة اليوم خلال الجلسة باستكمال اجراءات التقاضي والاستماع لما ورد في ملف القضية، ضمن الاطر القانونية المتبعة امام الهيئة المختصة.
وبحسب المعلومات، فان القضية الحالية ليست منفصلة، اذ سبق ان شهدت احالة اربعة اعضاء من احدى اللجان بقرار قضائي منفصل، ضمن نفس السياق المرتبط بالملف والتحقيقات.
وتشير المعطيات الى ان المخالفات أسفرت عن تحريك قضيتين من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الاولى تتعلق باستملاك اراض مرتبطة بمحطة تنقية جنوب عمان، فيما يرتبط الثاني بمحطة رفع مؤتة، ما يوسع نطاق التحقيقات والاجراءات القضائية.
شبهات استملاك وشراء اراض قبل الاعلان
وتبين من مجريات التحقيقات ان امين عام سلطة المياه السابق ومساعده لشؤون الصرف الصحي في حينه، قاما باستغلال ظروف تتعلق بامتلاء برك تخزين المياه العادمة المعالجة، للقيام باستملاك قطع اراض تعود لمحاميين اثنين دون وجه حق.
كما اظهرت التحقيقات ان تلك الاراضي تم شراؤها قبل ايام قليلة فقط من اعلان الاستملاك الرسمي، وهو ما اعتبره التحقيق مؤشرا يحتاج الى تدقيق قانوني موسع حول ظروف وملابسات العملية.
تورط 13 شخصا وخسائر مالية كبيرة
وبحسب نتائج التحقيقات التي اجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تبين تورط 13 شخصا في عمليات شراء الاراضي المجاورة لمحطة التنقية، في ملف يخضع للتدقيق القضائي منذ عام 2025.
واشارت النتائج الى ان عمليات الاستملاك تمت بشكل مخالف لاحكام قانون الملكية العقارية، وبما لا ينسجم مع المصلحة العامة، ما ادى الى اضرار مالية على سلطة المياه، في مقابل تحقيق منافع مالية كبيرة لاصحاب الاراضي المستملكة قدرت بملايين الدنانير.
ملف ثان مرتبط بهدر مال عام
كما اشارت المعطيات الى احالة ملف اخر الشهر الجاري يتعلق بارتكاب جنح اساءة استعمال السلطة والاهمال في واجبات الوظيفة وهدر المال العام، وذلك على خلفية فسخ عقد عطاء متعلق باصلاح كسر خط ناقل في محطة رفع مؤتة بمحافظة الكرك.
وبحسب التفاصيل، تم فسخ العقد مع احد المقاولين دون موافقة الممول، ودون مراعاة ظروف التأخير في التنفيذ، ما دفع المقاول لاحقا لرفع قضية تحكيمية ترتب عليها دفع مبالغ تجاوزت 630 الف دينار، دون تنفيذ الاعمال المطلوبة.
وتواصل الجهات القضائية المختصة النظر في مجريات القضية، ضمن سلسلة من الاجراءات المرتبطة بملفات متعددة تتعلق بادارة العقود والاستملاكات والمال العام، في وقت تشير فيه المعطيات الى ان الملف ما زال مفتوحا على مزيد من التطورات القضائية خلال الفترة المقبلة.
