اصدرت هيئة الاعلام تعميما رسميا يقضي بحظر النشر في قضية مقتل الاطفال الثلاثة في محافظة الكرك، وذلك استنادا لقرار صادر عن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، في خطوة تهدف الى حماية مجريات التحقيق.
وبين التعميم ان قرار حظر النشر جاء بتاريخ 27 نيسان 2026، ضمن القضية التحقيقية رقم 546 لعام 2026، والمتعلقة بجريمة قتل الاب لابنائه الثلاثة، والتي اثارت جدلا واسعا في الشارع الاردني.
واكد ان القرار يشمل جميع وسائل الاعلام، بما فيها المطبوعات الصحفية والالكترونية، ومحطات البث الاذاعي والتلفزيوني، اضافة الى منصات التواصل الاجتماعي.
منع تداول المعلومات
وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بعدم نشر او اعادة نشر اي معلومات او صور او فيديوهات تتعلق بالقضية او مجريات التحقيق فيها.
واوضحت ان الهدف من القرار هو منع اي تاثير سلبي على سير العدالة وضمان سلامة الاجراءات القضائية.
واكد التعميم ان مخالفة قرار حظر النشر تعرض مرتكبها للمساءلة الجزائية، وفق القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة.
واشارت الى ان القرار يلزم جميع الجهات والافراد، داعية الى التعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
