تكثف الحكومة المصرية جهودها للسيطرة على الأسواق، وذلك على الرغم من التذبذبات التي يشهدها سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وبينما أعلنت الحكومة عن ضبط أكثر من ستة آلاف مخالفة في الأسواق خلال ثلاثة أشهر.
تواجه الحكومة المصرية ضغوطا متزايدة نتيجة للتداعيات الاقتصادية الإقليمية، مما استدعى اتخاذ قرارات استثنائية تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء، إضافة إلى إجراءات موازية تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، ويشمل ذلك إرجاء وتجميد بعض بنود النفقات غير الضرورية، وتخفيض الإضاءة في الطرق والمصالح الحكومية.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الرسوم البيانية، استعرض خلالها تحركات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس، بهدف الرقابة على الأسواق وضبطها، وضمان توافر السلع ومواجهة الممارسات السلبية التي قد تؤثر على استقرارها، ووفقا لهذه الرسوم، فقد تم تنفيذ أكثر من ألفي حملة، وفحص ما يقرب من ثلاثين ألف منشأة، وتحرير أكثر من ستة آلاف مخالفة.
جهود حكومية لضبط الأسعار
يرى خبير الإدارة المحلية، اللواء رضا فرحات، أن الحكومة تبذل محاولات جادة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات سعر الدولار، ويشير إلى أن المرونة في سعر الصرف أدت إلى زيادات في أسعار بعض السلع.
واضاف فرحات أن جهود مواجهة ارتفاع الأسعار تتوازى مع إطلاق سلاسل حكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بهدف إحداث نوع من التوازن في الأسواق، بالإضافة إلى الحملات الرقابية المكثفة، ويوضح أن الوزارات المصرية تتعامل بجدية مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالأسعار.
وتحدث فرحات عن تأثر السوق المصرية بالوضع الإقليمي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتحريك أسعار الطاقة.
تأثير الأوضاع الإقليمية على الأسواق
ويرى فرحات أن تذبذب سعر الدولار أمر طبيعي، ويؤكد أنه لا يوجد سعران للصرف في مصر، ويقول إن الدولار متوفر في البنوك المصرية، وارتفع سعره بشكل طفيف نتيجة لمرونة سعر الصرف، ويشير إلى أنه لولا التوترات الإقليمية، لكان سعر الدولار قد تراجع أمام الجنيه المصري.
شهدت مصر أزمة سابقة في العملة الصعبة استمرت لسنوات، مما أدى إلى تباين كبير بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، وأثرت الأزمة على توافر السلع والخدمات، مما استدعى اتخاذ قرار باتباع سعر صرف مرن للجنيه، ليرتفع سعر الدولار من نحو ثلاثين جنيها في البنوك إلى أكثر من خمسين جنيها.
وبحسب خبير أسواق الطاقة، الدكتور رمضان أبو العلا، فإن الحكومة المصرية تحاول مواجهة ارتفاع الأسعار، وتتصدى للممارسات الاحتكارية من قبل بعض التجار، بهدف تخفيف الاحتقان في الشارع المصري نتيجة لزيادة أسعار السلع.
تذبذب الدولار وتأثيره على الأسعار
وتحدث أبو العلا عن تذبذب سعر الدولار في البنوك، موضحا أنه لم يشهد تغيرا حادا، حيث بلغ نحو أربعة وخمسين جنيها، ثم انخفض إلى اثنين وخمسين جنيها، وهو ما لا يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع، وبين أن بعض التجار يستغلون أي معلومة عن ارتفاع الدولار لزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة مواصلة العمل على توفير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
شملت المخالفات التي أوردها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم إصدار فواتير، والبيع بسعر أعلى من المعلن، وتداول منتجات بدون بيانات وصلاحية.
إجراءات لمواجهة التلاعب بالأسعار
يشهد الدولار الأمريكي تذبذبا في مصر، فبعدما ارتفع بعد الأزمة الإقليمية من نحو سبعة وأربعين جنيها إلى أكثر من أربعة وخمسين جنيها، شهد تراجعا إلى نحو واحد وخمسين جنيها، ثم عاد للارتفاع الطفيف، حتى سجل اثنين وخمسين جنيها خلال تعاملات.
حول مدى كفاية الإجراءات الحكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار، يرى أبو العلا أنه ليس هناك مردود واضح في الشارع التجاري المصري للنشاط الحكومي بشأن الأسواق، داعيا إلى ضرورة تغليظ العقوبات بحق المخالفين، وأن يقوم مجلس النواب بسن قوانين جديدة، لأن الإجراءات الموجودة حاليا لم يكن لها تأثير واضح في مواجهة ارتفاع الأسعار.
يأتي هذا في وقت تلاحق السلطات المصرية تجار العملة، وأكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، وأفادت الداخلية في بيان بأن جهودها أسفرت خلال أربع وعشرين ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت ثمانية ملايين جنيه.
