في ظل المطالبات الامريكية المستمرة للسلطات العراقية بتقويض نفوذ الفصائل المسلحة وتفكيكها، يرى مراقبون غيابا ملحوظا لهذا الملف الحساس من اجتماعات قادة الاطار التنسيقي، الامر الذي يثير مخاوف من فقدان الدعم الامريكي للحكومة العراقية الجديدة، وفي المقابل يقترح خبراء استراتيجية من خمس خطوات لتفكيك هذا الملف الامني والسياسي المعقد.
ويظهر الاصرار الامريكي على تفكيك الفصائل المسلحة بوضوح خلال الفترة الاخيرة، وذلك عبر سلسلة من الاجراءات العقابية، بدات برصد جائزة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن زعيم كتائب حزب الله ابو حسين الحميداوي، وتلتها اجراءات مماثلة شملت وضع سبع فصائل على قائمة العقوبات والارهاب، ورصد جائزة مماثلة لمن يدلي بمعلومات عن ابو الاء الولائي زعيم كتائب سيد الشهداء.
وعلى النقيض من ذلك، وبالتزامن مع تصاعد الحديث قبل نحو ثلاثة اشهر حول ضرورة نزع سلاح الفصائل واعادة هيكلة الحشد الشعبي، تلتزم قوى الاطار التنسيقي الصمت، على الرغم من الانخراط الفعلي لهذه الفصائل في صراعات اقليمية وتنفيذها للعديد من الهجمات الصاروخية داخل الاراضي العراقية وخارجها.
تحديات تواجه جهود الدمج
وقال مصدر قيادي من قوى الاطار التنسيقي ان الصراعات التي شهدتها المنطقة قوضت ما يمكن تسميته بجهود دمج الفصائل.
واضاف المصدر موضحا ان الاطار التنسيقي كان قد بدا بالفعل مناقشات اولية حول اليات معالجة هذا الملف، لكن التطورات الاخيرة القت بظلالها على كل شيء، ومنحت الفصائل الذريعة المناسبة لرفض نزع اسلحتها، بحجة ان هذه التطورات تمثل تهديدا وجوديا لها.
وبين المصدر ان قادة الاطار التنسيقي يدركون حجم المخاطر التي تنطوي عليها المطالب الامريكية وجديتها، لكنهم يضطرون لتجاهل ذلك نزولا عند ضغط الفصائل والفاعل الايراني، واشار الى ان بعض القوى والشخصيات التي تمتلك فصائل مسلحة لديها رغبة حقيقية بدمج عناصرها مع الجيش واعادة هيكلة الحشد الشعبي، لكنها تبدو عاجزة عن اتخاذ اي رد فعل جراء الاحداث الاقليمية المتسارعة وتعثر جهود تشكيل الحكومة.
تفكيك منظومة التمويل للفصائل
ويرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور باسل حسين ان تفكيك الفصائل يرتبط بما اسماه منظومة التمويل، وقال ان قوى الاطار التنسيقي ليست كتلة صماء متراصة، بل هي ائتلاف هش تتقاطع فيه مصالح متباينة وتتجاذبه اراء عدة، وقد تم اثبات تلك الحقيقة المدركة في مناسبات عدة.
واوضح ان الفصائل المسلحة ليست مجرد ذراع تنفيذية في يد الاحزاب، بل هي في احيان كثيرة العمود الفقري الذي تقوم عليه هذه الاحزاب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، اذ تتشابك شبكات المقاولات والمنافذ الحدودية والموانئ الموازية والعقود مع هذه الفصائل تشابكا عضويا لا يقبل الفصل.
وتابع موضحا ان اي مسعى جدي لتفكيك الفصائل سيعني حتما تفكيك منظومة التمويل باسرها، وهو ما يرقى الى الانتحار السياسي لمن يقدم عليه، ولهذا فانها ستظل دائما منقوصة وانتقائية تتحاشى المساس بصميم البنية التي يقوم عليها نفوذ الميليشيات.
رؤية ايرانية للفصائل المسلحة
ويرى حسين انه الى جانب هذه الاسباب، فان تفكيك الفصائل ليس قرارا عراقيا محضا، بل هو امر يتعلق بالرؤية الايرانية التي طالما نظرت الى هذه الفصائل باعتبارها ركيزة لاستراتيجية الدفاع الامامي لطهران، وبالتالي فلن تضحي ايران بهذه الورقة الا في سياق تسوية شاملة ربما تعقد يوما ما مع واشنطن.
ويخلص الى ان الفصائل حين يشتد عليها الضغط الامريكي ويضيق بها هامش المناورة ستنحني كرها لا طوعا، فتلجا الى حل شكلي تستر به واجهتها دون ان تمس جوهرها، فهي قد تغير الاسم وتبقي البنية، وتذوب في مؤسسات الدولة شكلا، بينما تحتفظ بشبكاتها وسلاحها وولاءاتها خارج اي رقابة فعلية.
ومن جانبه، يطرح فراس الياس استاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل والمتخصص في الدراسات الايرانية، مقاربة تتضمن خمس خطوات من شانها المساعدة على تفكيك الفصائل، ويعتقد ان مستقبل الفصائل المسلحة في العراق سيعتمد بشكل مباشر على مستقبل العلاقة بين طهران وواشنطن، فهي ستتاثر بشكل مباشر بنتيجة هذه العلاقة.
خمس خطوات مقترحة للتفكيك
وقال الياس ان الحديث عن الطرق العملية للتعامل مع الفصائل المسلحة يستدعي انتاج مقاربة جديدة لمرحلة ما بعد التوتر، والطريقة العملية ليست تفكيكا فوريا، بل اعادة هندسة تدريجية للقوة عبر الدولة.
ويتوقع الياس ان قوى الاطار اذا نجحت في تشكيل الحكومة وتحت ضغط امريكي، فانها قد تتحرك عبر خمسة مسارات: اولا: الفصل بين الحشد كهيئة رسمية والفصائل كاذرع سياسية عسكرية، وتثبيت ان الحشد الذي يتقاضى رواتب من الدولة يخضع حصرا للقائد العام، بينما اي تشكيل يحتفظ بقرار مستقل او ارتباط خارجي يعامل ككيان خارج الدولة.
واضاف ان ثاني التحركات يرتبط بالسيطرة على المال قبل السلاح، ذلك ان اقوى مدخل هو تدقيق الرواتب والعقود والمنافذ والشركات والمكاتب الاقتصادية والتحويلات، وعندما تقطع الموارد غير الرسمية، تصبح الفصائل اقل قدرة على المناورة.
واكد ان ثالث المسارات يتوقع اعادة هيكلة القيادة عبر تغيير مواقع حساسة داخل هيئة الحشد، ونقل بعض الالوية الى قواطع بعيدة عن الحدود، ودمج وحدات مختارة بالجيش او الشرطة الاتحادية، واحالة قيادات غير منضبطة الى التقاعد او مناصب رمزية.
واوضح الخبير العراقي مسارا رابعا يتعلق بالتفكيك من الداخل لا بالمواجهة، فالحكومة قد تميز بين ثلاثة انواع: فصائل قابلة للاندماج، وفصائل تحتاج لاحتواء سياسي، وفصائل رافضة تماما، والتعامل معها يكون بالتجزئة: امتيازات للمنضبطين، عزلة للرافضين، وضغط قانوني على المتورطين.
ويخلص الى المسار الخامس المتعلق بتحويل الضغط الامريكي الى غطاء سياسي داخلي، فالاطار قد يقول للفصائل: اما الانضباط داخل الدولة، او مواجهة عقوبات وعزلة مالية وامنية تطول الجميع، وهنا يصبح التشدد الامريكي اداة بيد الحكومة، لا مجرد تهديد خارجي.
ورغم المسارات الخمسة، يعتقد الياس ان الاطار لن يفكك الفصائل بضربة واحدة، لانها جزء من بنيته السياسية، لكنه قد يعمل على افراغها تدريجيا من استقلالها العسكري والمالي، مع الابقاء على عنوان الحشد بصورة منضبطة ومؤسساتية.
