اكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ان مشروع الناقل الوطني للمياه يمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز الامن المائي في الاردن، لكنه لن يكون كافيا وحده لتحقيق الاستقلال المائي الكامل، في ظل تزايد الطلب وارتفاع عدد السكان خلال السنوات المقبلة.
واشار الى ان المملكة ستحتاج الى تنفيذ مشاريع مائية كبرى اضافية مستقبلا، لضمان استدامة الموارد المائية ومواجهة العجز المتزايد في هذا القطاع الحيوي.
واوضح حسان ان قطاع المياه في الاردن ما يزال يحتاج الى جهود كبيرة ومتواصلة، مبينا ان التحديات المرتبطة بالموارد المائية تتطلب خططا طويلة الامد وليس مشروعا واحدا فقط.
واكد ان التوسع السكاني والاحتياجات الاقتصادية يفرضان على الدولة التفكير بمشاريع مائية اضافية الى جانب مشروع الناقل الوطني، لضمان توازن العرض والطلب في المستقبل.
تعاون اقليمي وملف المياه مع سوريا
لفت رئيس الوزراء الى ان العلاقات مع سوريا تشهد حاليا افضل مستوياتها، مشيرا الى وجود حوار مستمر بين الجانبين حول ملف المياه.
وبين ان هذا الحوار يشمل بحث امكانية تزويد الاردن بكميات محددة من المياه، ضمن تفاهمات اقليمية تراعي مصالح الطرفين وتدعم استقرار الموارد المائية في المنطقة.
وقال حسان ان مشروع الناقل الوطني سيوفر الاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، من خلال تحفيز قطاعات اقتصادية متعددة مرتبطة بالبنية التحتية والطاقة والخدمات.
واكد ان المشروع يعد من اكبر المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه، ويضم ثاني اكبر محطة تحلية في العالم، الى جانب احد اطول خطوط نقل المياه بطول يصل الى 450 كيلومترا.
مشروع معقد وتمويل متعدد الاطراف
اوضح رئيس الوزراء ان المشروع يعد من المشاريع المعقدة نظرا لتعدد الجهات الممولة المشاركة فيه، ما يتطلب تنسيقا عاليا لضمان نجاح التنفيذ وفق الخطط الزمنية المحددة.
واشار الى ان الحكومة اتجهت الى تنفيذ مشروع وطني مستقل، بعد توقف مشروع ناقل البحرين الذي كان يهدف الى ربط البحر الاحمر بالبحر الميت بالشراكة مع اطراف اقليمية.
ارتفاع كلفة المشروع واسباب التوسع
من جانبه، بين وزير المياه والري رائد ابو السعود ان كلفة المشروع ارتفعت من نحو 2 مليار دينار الى اكثر من 5 مليارات دينار، نتيجة توسيع القدرة الانتاجية للمشروع.
واوضح ان الطاقة الاستيعابية ارتفعت من 100 مليون متر مكعب الى 300 مليون متر مكعب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الكلفة الاجمالية للمشروع.
واشار الوزير الى ان الحكومة تتحمل فارقا كبيرا في كلفة المياه، حيث تبلغ كلفة انتاج المتر المكعب نحو دينار و90 قرشا، في حين يباع للمواطن بنحو 80 قرشا فقط.
واكد ان هذا الفارق يساهم في زيادة مديونية سلطة المياه، لكنه يأتي ضمن سياسة دعم تهدف الى تخفيف العبء عن المواطنين.
مراحل التنفيذ والتمويل النهائي
شهد رئيس الوزراء التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني، تمهيدا للوصول الى مرحلة الاغلاق المالي خلال شهر تموز المقبل، على ان تبدأ الاعمال الانشائية والحفر خلال فصل الصيف القادم.
وتبلغ الكلفة الرأسمالية للمشروع نحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية مع التمويل الى قرابة 5.8 مليار دولار.
ويعد مشروع الناقل الوطني للمياه من ابرز المشاريع المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ويصنف كاولوية وطنية تهدف الى تعزيز الامن المائي في المملكة.
واكدت الحكومة ان المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع المياه، نظرا لحجمه وقدرته على تلبية جزء كبير من الاحتياجات المستقبلية.
بداية تنفيذ اكبر المشاريع الاستثمارية
اكد رئيس الوزراء ان الاردن بدأ بتنفيذ اكبر مشروعين استثماريين مع نهاية العام الحالي، مشيرا الى ان هذه المشاريع جاءت نتيجة متابعة مباشرة من جلالة الملك وسمو ولي العهد.
واضاف ان مشروع الناقل الوطني يعد الاهم في قطاع المياه، لما له من دور محوري في تعزيز الاستقرار المائي وضمان استدامة التزويد في المستقبل.
مفاوضات استمرت 16 شهرا لتحسين الشروط
جاء توقيع الاتفاقيه النهائيه بعد جهود حكوميه استمرت على مدار ستة عشر شهرا مع الاطراف المعنيه، بهدف تحسين شروط التمويل والحصول على افضل سعر ممكن، بالاضافه الى تطوير المواصفات الهندسيه والفنيه للمشروع.
وتركزت المفاوضات على رفع كفاءة التنفيذ وضمان استدامة التمويل، بما ينسجم مع حجم المشروع وتعقيداته التقنيه.
مشروع عالمي بمواصفات غير مسبوقه
يعد مشروع الناقل الوطني الاردني من المشاريع الفريده عالميا، حيث يجمع بين ثلاث ركائز رئيسيه، تشمل تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر، ونقل المياه عبر انابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا، مع ضخ المياه الى ارتفاعات تصل الى 1100 متر فوق سطح البحر.
ويعتمد المشروع بشكل كبير على الطاقه المتجدده باستخدام تقنيات حديثه وصديقه للبيئه، ما يجعله نموذجا متقدما في ادارة الموارد المائيه.
تغطية 40 بالمئة من احتياجات المياه
يوفر المشروع ما يقارب 40 بالمئه من احتياجات مياه الشرب في المملكه، مع توقع بدء ضخ المياه في عام 2030، ليشكل رافدا اساسيا لتعزيز الامن المائي الوطني.
كما يسهم المشروع في رفع كفاءة التزود المائي وتحسين استدامة التوزيع في مختلف المناطق.
وتبلغ كميات المياه التي سيوفرها المشروع سنويا نحو 300 مليون متر مكعب، وهي قريبه من السعه الاستيعابيه لجميع سدود المملكه، وما يقارب ثلاثة اضعاف انتاج مشروع الديسي.
ومن المتوقع ان ترتفع حصة الفرد السنويه من المياه من 60 الى 110 امتار مكعب، بالاضافه الى زيادة ايام التزود من يوم واحد الى ثلاثة ايام اسبوعيا في مختلف محافظات المملكه.
خفض سعر المياه وتحسين المعادلات المالية
شملت الاتفاقيه النهائيه خفض سعر المتر المكعب من المياه من نحو 3 دولارات في عام 2024 الى سعر تأشيري يبلغ 2.7 دولار للمتر المكعب، مع استمرار المفاوضات حول معادلة التضخم للوصول الى الغلق المالي النهائي.
وياتي ذلك ضمن جهود تهدف الى تحقيق توازن بين كلفة الانتاج واستدامة التزويد.
تتحمل الحكومه كلف دعم اسعار المياه خلال السنوات القادمه، في ظل ارتفاع كلف الانتاج، حيث تشكل مديونيه سلطة المياه نحو 12 بالمئه من اجمالي الدين العام.
ومن المتوقع ان ترتفع الارقام المطلقة للمديونية بسبب حجم المشاريع المائيه، الا ان الحكومه تؤكد ان هذه المشاريع ضروريه ولا بديل عنها لضمان الامن المائي.
وتعمل الحكومه على تقليل العبء من خلال التوسع في المشاريع ذات الكفاءة العاليه، ومعالجة المياه، وتقليل الفاقد، وترشيد الاستهلاك.
