تواجه مصر تحديا كبيرا في عام 2026 يتمثل في سداد ديون تقدر بنحو 38 مليار دولار وفقا لتقديرات البنك الدولي، ورغم ان هذا الرقم قد يبدو ضخما للوهلة الاولى الا ان خبراء مصرفيين يؤكدون امكانية تجاوز مصر لهذه العقبة والوفاء بالتزاماتها كما فعلت دائما.
واضاف الخبير المصرفي ان جزءا كبيرا من هذه الديون يتمثل في ودائع خليجية تتجاوز 12 مليار دولار، ومن المتوقع ان يتم تجديدها تلقائيا، وبين ان مصر سددت مبالغ اكبر من ذلك في السابق ولم تتخلف ابدا عن سداد ديونها في المواعيد المحددة، موضحا ان لديها من الموارد التقليدية وغير التقليدية ما يكفي لتغطية التزاماتها.
وكشفت بيانات البنك الدولي عن تفاصيل الالتزامات الخارجية لمصر والتي تشمل سداد اقساط القروض وفوائدها، واظهرت البيانات ان مصر مطالبة بسداد نحو 38.65 مليار دولار خلال فترة تسعة اشهر تبدا من ابريل الجاري وتنتهي في ديسمبر 2026، وتتضمن هذه الالتزامات نحو 12.7 مليار دولار تمثل ودائع لدول الخليج لدى البنك المركزي المصري.
توزيع الديون وجدول السداد
وبحسب البيانات فان التزامات الديون الخارجية تتوزع بواقع 34 مليار دولار كاقساط و4.64 مليار دولار كفوائد، واكدت البيانات ان مصر ستسدد نحو 16 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026 وتحديدا في الفترة من ابريل الى يونيو، اضافة الى 10.6 مليار دولار في الربع الثالث من يوليو الى سبتمبر، و12 مليار دولار في الربع الاخير من اكتوبر الى ديسمبر.
واظهرت البيانات ايضا تراجع الدين الخارجي للبنك المركزي بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الاخير من العام الماضي، ليصل الى 36.96 مليار دولار مقارنة بـ37.29 مليار دولار في الربع الذي سبقه.
وفي ديسمبر الماضي، اكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي التزام الحكومة المصرية بسداد جميع التزاماتها الدولية، واشار الى ان مصر سددت نحو 38.7 مليار دولار من الديون الخارجية خلال عام 2024.
ثقة في قدرة مصر على السداد
وقال الخبير المصرفي المصري محمد عبد العال ان مصر لم تتخلف ابدا عن سداد اي قسط او فائدة مستحقة في تاريخها، واضاف ان مبلغ الـ38.6 مليار دولار الذي اعلنه البنك الدولي يمثل الجزء المتبقي من التزامات مصر خلال عام 2026.
واشار الى ان هذا المبلغ ليس مطلوبا دفعه دفعة واحدة بل هو موزع على مدار شهور العام، واوضح ان التخطيط المالي الجيد يضمن توفير المبالغ المطلوبة قبل موعد استحقاقها، وشدد على ان الدولة المصرية قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد.
وخلال الايام الماضية، ظهرت دعوات من اعلاميين وبرلمانيين مصريين للتبرع او تخصيص صندوق لمواجهة ديون البلاد الخارجية، ودعا عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري الى فتح حساب بنكي حكومي لتلقي التبرعات من المواطنين الراغبين في دعم جهود الدولة لسداد الديون.
الودائع الخليجية ودعم الاقتصاد المصري
وجاءت هذه الدعوات بعد تداول اخبار حول انتهاء اجل الودائع الخليجية في مصر، وهو ما نفاه السفير الكويتي بالقاهرة غانم صقر الغانم، واكد ان الودائع مستمرة وقائمة منذ 13 عاما وتجدد تلقائيا بهدف دعم الاقتصاد المصري، واشار الى وجود مقترح لتحويل الودائع الكويتية الى استثمارات ولكن هذا الامر لا يزال قيد الدراسة.
وارتفع الدين العام للحكومة الى نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي، بينما ارتفع الدين الخارجي الى 161 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وبشان مصادر السداد، اوضح عبد العال ان الدولة تعتمد على حصيلة الصادرات وعوائد السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، واكد ان هناك فائضا في صافي اصول النقد الاجنبي لدى الجهاز المصرفي يقدر بنحو 27 مليار دولار، وهو ما يساعد في عمليات السداد.
الاحتياطي النقدي كصمام أمان
ونبه الى ان جزءا من المبالغ المقررة للسداد يمثل ودائع خليجية تجدد باستمرار، مما يخفض القيمة الاجمالية للمبالغ المطلوب سدادها نقدا، ولفت الى انه في حال عدم كفاية المصادر التقليدية، يمكن لمصر اصدار سندات في الاسواق الدولية او صكوك سيادية لتوفير السيولة اللازمة، مؤكدا ان مصر تمتلك احتياطيا نقديا قويا.
واشار الخبير المصرفي الى ان مصر تمتلك احتياطيا نقديا يبلغ 53 مليار دولار، وهو مخصص لحالات الطوارئ القصوى، واكد ان الدولة تتبع استراتيجية واضحة لتقليل الاقتراض والتحول الى القروض طويلة الاجل، وشدد على ان مصر قادرة على تجاوز تحديات الديون في 2026 والوفاء بالتزاماتها الدولية.
