اقر مجلس النواب باغلبية الاصوات مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية الخاصة بتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة ابو خشيبة، في خطوة تمهد للانتقال الى مرحلة الانتاج الفعلي للمشروع.
وجاء القرار خلال جلسة عقدت الاحد برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، في اخر جلسات الدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين.
اقرأ أيضا :
واكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية ايمن ابو هنية ان مشروع تعدين النحاس في وادي عربة مر بمسار قانوني وفني واضح منذ توقيع مذكرة التفاهم عام 2022، وصولا الى الاتفاقية التنفيذية الحالية.
واوضح ان الشركة المعنية نفذت اعمال الاستكشاف والتنقيب، وقدمت دراسة جدوى اقتصادية اولية، الى جانب الاستعانة ببيت خبرة عالمي لتقدير احتياطات النحاس وفق المعايير الدولية، ما مهد للانتقال الى المرحلة التالية.
شركة اردنية لادارة المشروع
بين ابو هنية انه تم تاسيس شركة وادي عربة للمعادن كشركة اردنية متخصصة لتطوير المشروع، مشيرا الى ان الاتفاقية لن تصبح نافذة الا بعد مصادقة مجلس الامة، استنادا لاحكام المادة 117 من الدستور الاردني.
كما لفت الى ان الاتفاقية تلزم بتحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة قبل بدء الانتاج التجاري، بهدف تعزيز الحوكمة وتوسيع قاعدة الملكية واتاحة المجال لمشاركة مؤسسات وطنية.
وحول العوائد، اوضح ابو هنية ان نظام الاتاوة يتراوح بين 3 الى 10 بالمئة من اجمالي الانتاج، وهو ضمن المعدلات العالمية، مشددا على انه يحتسب من اجمالي الانتاج وليس من صافي الارباح.
واشار الى ان العوائد لا تقتصر على الاتاوة، بل تشمل ضريبة الدخل ورسوم التعدين، اضافة الى نظام ضريبي تصاعدي على الارباح، الى جانب عوائد غير مباشرة.
فرص عمل وتعزيز موقع الاردن في قطاع التعدين
اكدت اللجنة ان المشروع سيسهم في وضع الاردن على خارطة التعدين العالمية، الى جانب خلق فرص عمل وتشغيل العمالة المحلية، وتحفيز التنمية في المجتمعات المحيطة.
كما شدد ابو هنية على ضرورة تقييم الاتفاقية بشكل شامل، وعدم التركيز فقط على نسبة الاتاوة، نظرا لتعدد مصادر العوائد الاقتصادية.
وكان مجلس النواب قد اجل اقرار المشروع في جلسة سابقة لاتاحة المجال امام النواب لابداء ملاحظاتهم، قبل ان تتم الموافقة عليه لاحقا.
وياتي مشروع القانون التزاما بالمادة 117 من الدستور الاردني، التي تشترط التصديق بقانون على اي امتياز يتعلق باستثمار المناجم او المعادن، اضافة الى احكام قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018.
بهذا الاقرار، يدخل مشروع النحاس في وادي عربة مرحلة جديدة، وسط توقعات بان يشكل اضافة نوعية لقطاع التعدين في الاردن، ويعزز من مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
