بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحركات قانونية واسعة لملاحقة منشآت وشركات وافراد بسب مطالبات مالية مستحقة، حيث باشرت المحاكم المختصة بنشر مذكرات تبليغ رسمية تطالب المعنيين بضرورة مراجعة القضاء.
واكدت الوثائق الرسمية الصادرة عن المحاكم ان القضايا تشمل مطالبات مالية متنوعة ومخالفات تتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، مما دفع المؤسسة للجوء الى القضاء لتحصيل الاموال العامة وحماية حقوق المشتركين.
ونوهت المذكرات القضائية ان عدم حضور المدعى عليهم في المواعيد المحددة للجلسات سيؤدي الى صدور احكام غيابية بحقهم، مشددة على ان القانون يمنح المؤسسة الحق في اتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية اللازمة لضمان التحصيل.
وشملت الملاحقات شركات عاملة في قطاعات السياحة والاتصالات والمقاولات والطاقة، اضافة الى مؤسسات فردية واشخاص بصفاتهم الشخصية، وذلك ضمن حملة شاملة لتصويب الاوضاع المالية والقانونية للمنشآت المتخلفة عن السداد.
وتعكس هذه الخطوة جدية المؤسسة في التعامل مع ملف الذمم المالية المتراكمة، ويعد نشر التبليغات بالصحف اجراء قانونيا نهائيا قبل صدور الاحكام القطعية التي تلزم المدانين بالدفع.
وتتراوح المبالغ المطلوبة بين مستحقات اشتراكات شهرية وغرامات تاخير، وقد الاحكام الصادرة تتضمن غرامات اضافية واتعاب محاماة يتحملها الطرف الخاسر للقضية وفقا لاصول المحاكمات المدنية.
وانتهت بعض القضايا المنظورة امام محكمة صلح حقوق العقبة بصدور قرارات تلزم شركات تجارية وصيدليات ومراكز خدمات بدفع مبالغ مالية كبيرة، مع اضافة الفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا من تاريخ الاستحقاق.
