نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم مطالبات مالية حكومية واسعة استهدفت عشرات المدينين المتخلفين عن سداد مستحقات مالية مترتبة عليهم لصالح مؤسسة تنمية اموال الايتام الرسمية بالدولة.
وتأتي هذه المطالبات استنادا لاحكام المادة رقم 6 من قانون تحصيل الاموال العامة لسنة الف وتسعمئة واثنان وخمسون وتعديلاته لضمان حقوق ومستحقات المؤسسة.
وشدد المدير العام للمؤسسة على ضرورة مبادرة كافة الاشخاص الواردة ارقام مرابحاتهم في الجريدة الرسمية لدفع المبالغ المتحققة عليهم فورا لحساب اموال الايتام لضمان استمرار عمل المؤسسة.
واشار البلاغ الرسمي الى منح جميع المدينين فترة زمنية اقصاها ستون يوما من تاريخ النشر لتسوية اوضاعهم المالية ودفع كامل المبالغ المطلوبة منهم لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
ونوهت المؤسسة بان التخلف عن السداد خلال المدة القانونية الممنوحة سيؤدي حتما لاتخاذ سلسلة من الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحق كل شخص يتخلف عن دفع ما عليه.
