مع تزايد الحديث في الايام الماضية عن قفزات كبيرة في اسعار المفروشات، خرجت تصريحات رسمية لتضع النقاط على الحروف، وتكشف ما يجري فعليا داخل السوق المحلي بعيدا عن الشائعات المتداولة.
ونفى نقيب تجار ومنتجي الاثاث والسجاد احمد الجنيدي صحة الانباء التي تحدثت عن ارتفاع اسعار المفروشات بنسبة تصل الى 100 بالمئة، مؤكدا ان هذه المعلومات مبالغ فيها ولا تعكس الواقع.
واوضح ان السوق يشهد استقرارا نسبيا، رغم التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع كلف الانتاج عالميا، مشيرا الى ان القطاع لا يزال متماسكا.
زيادات في مدخلات الانتاج
وبحسب الجنيدي، فان بعض المواد شهدت ارتفاعات فعلية لكنها بقيت ضمن نطاق محدود، حيث ارتفعت اسعار الاسفنج بنسبة وصلت الى 40 بالمئة كحد اعلى، نتيجة زيادة اسعار المواد الخام.
كما سجلت بعض انواع الدهانات الخاصة بالاثاث زيادات تراوحت بين 25 و30 بالمئة، فيما ارتفعت اسعار بعض انواع الاخشاب عالية الجودة بنسب بسيطة تراوحت بين 5 و10 بالمئة.
واشار الى ان النقابة عقدت اجتماعات مكثفة مع التجار والمصانع، تم خلالها الاتفاق على الالتزام بسقوف سعرية مدروسة، وعدم استغلال الظروف الحالية لرفع الاسعار بشكل مبالغ فيه.
كما تم التوافق على عدم اللجوء الى التخزين او شراء كميات اضافية من المواد الاولية، لتجنب خلق طلب غير حقيقي قد يؤدي الى ارتفاع الاسعار.
السوق مستقر والمنتجات متوفرة
واكد الجنيدي ان السوق المحلي قادر على تلبية الطلب بشكل طبيعي، لافتا الى وجود وفرة في مختلف المنتجات، بما يشمل الاثاث والسجاد والاقمشة، اضافة الى توفر الاسفنج المصنع محليا.
وبين ان المخزون المستورد من هذه المواد جيد ويكفي احتياجات السوق، ما يعزز حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالفترة القادمة، اشار الى ان استعدادات التجار لموسم الصيف تسير بشكل جيد، مع توقعات بانتعاش الحركة التجارية.
كما لفت الى ان المنافسة بين نحو 2500 منشاة عاملة في القطاع، توفر قرابة 10 الاف فرصة عمل، تسهم في ضبط الاسعار ومنع اي ارتفاعات غير مبررة.
واختتم بالتشديد على ضرورة اعتماد المواطنين على المصادر الرسمية، وعدم الانسياق خلف الشائعات، خاصة في ظل الظروف الاقليمية الحالية.
ويبدو ان الصورة العامة للسوق اكثر استقرارا مما يتم تداوله، مع استمرار الجهود للحفاظ على توازن الاسعار وتوفر السلع للمستهلكين.
