اقر مجلس النواب اليوم الاثنين مشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية، متضمنا تعديلات مهمة على آليات تسجيل الوقائع المدنية، وتخفيض غرامات فقدان الهوية، الى جانب فرض التزامات مالية جديدة وتنظيم اجراءات التبليغ.
وأقر المجلس المادة (4) من مشروع القانون المعدل خلال جلسة تشريعية، حيث تضمنت تنظيم آليات تسجيل الواقعات المدنية بشكل ادق، مع الزام الجهات المختصة والمواطنين بالتبليغ عن هذه الوقائع ضمن المدد القانونية المحددة.
كما نصت المادة على اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة في توثيق البيانات وربط المؤسسات الرسمية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتسريع اجراءات تسجيل البيانات.
غرامة جديدة لتعزيز الالتزام
شملت التعديلات فرض غرامة مالية مقدارها 10 دنانير في حال عدم التبليغ عن الوقائع المدنية ضمن الفترة المحددة، وذلك بهدف تعزيز الالتزام بالقانون وضمان دقة السجلات الرسمية.
واكد المجلس ان هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير دائرة الاحوال المدنية وتحسين جودة البيانات الوطنية، بما يواكب التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
غرامة فقدان الهوية
كما قرر المجلس تخفيض الغرامة عند فقدان الهوية او دفتر العائلة للمرة الاولى لتصبح 15 دينارا، بعد شطب مبلغ 30 دينارا الذي كان مقترحا في النص الحكومي الاصلي.
ونص التعديل الجديد على انه في حال تكرار فقدان الهوية للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، لا يتم صرف بدل فاقد الا بعد دفع التعهد الاول وتقديم تعهد جديد بنفس القيمة.
اما في حال تكرار الفقدان للمرة الثالثة، فقد تم تخفيض الغرامة الى 25 دينارا بعد شطب مبلغ 100 دينار، على ان لا يتم اصدار بدل فاقد جديد الا بعد استيفاء الالتزامات المالية السابقة بالاضافة الى الرسوم المقررة.
وتهدف هذه التعديلات الى ضبط عملية اصدار الوثائق الرسمية والحد من تكرار فقدانها، الى جانب تعزيز الانضباط المالي والاداري، وتحسين كفاءة عمل دائرة الاحوال المدنية.
كما تسعى الى تحقيق توازن بين التخفيف على المواطنين من حيث الرسوم، وبين ضمان الالتزام بالاجراءات القانونية، بما يدعم جودة الخدمات الحكومية ويعزز الثقة بالبيانات الوطنية.
ويمثل اقرار مشروع قانون الاحوال المدنية خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات الناظمة للوثائق الرسمية في الاردن، مع التركيز على التحول الرقمي، وتعديل الغرامات، وتحسين كفاءة النظام الاداري بشكل عام
