تزايدت حدة الخلاف حول دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوزغور أوزيل، إلى إجراء انتخابات فرعية في البرلمان، وهي خطوة يرى البعض أنها قد تدفع البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.
ورغم الرفض القاطع من الرئيس رجب طيب اردوغان لمناقشة أي انتخابات فرعية أو مبكرة، يواصل أوزيل لقاءاته مع مختلف الأحزاب السياسية بهدف بحث اقتراحه بإجراء انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة في البرلمان.
وزار أوزيل يوم الاحد حزب اليسار التركي، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات شملت احزاب الديمقراطية والمساواة للشعوب المؤيد للاكراد، والجيد، والنصر القوميين، والديمقراطية والتقدم، والرفاه من جديد، والعمال التركي، والديمقراطي، ومن المقرر ان يستكمل هذه الزيارات خلال الاسبوع الجاري بلقاء باقي الاحزاب، قبل اجتماع مرتقب مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش.
تأييد المعارضة وموقف اردوغان
وأيدت الاحزاب التي التقاها اوزيل حتى الان دعوته لاجراء انتخابات فرعية او مبكرة، مؤكدة على حاجة البلاد اليها في ظل حالة الاحتقان السياسي والاقتصادي.
واضاف اوزيل خلال تجمع حاشد لانصار حزبه في مدينة نوشهر بوسط تركيا يوم السبت، انه يجدد مطالبته باجراء انتخابات فرعية، منتقدا اصرار الرئيس اردوغان على رفض الانتخابات المبكرة والفرعية في البرلمان.
وبين اوزيل ان موقف اردوغان يعود الى قلقه من تصدر حزب الشعب الجمهوري لاستطلاعات الراي منذ الانتخابات المحلية في 31 اذار 2024، والتي حقق فيها فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية الحاكم، موضحا ان استطلاعات الراي تظهر ان العدالة والتنمية لا يملك القوة الكافية لانتخاب عضو في البرلمان، ولهذا السبب يخشى اردوغان صناديق الاقتراع ويتهرب من الشعب.
اتهامات ومطالبات
واضاف ان اردوغان يعاقب خصومه ومنافسيه بمحاكمات لاغراض سياسية، مشيرا الى ان هذا هو السبب في وجود مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة، رئيس بلدية اسطنبول اكرم امام اوغلو، في السجن حاليا، بجانب 20 من رؤساء البلديات والعديد من السياسيين والبيروقراطيين المعارضين.
وتعهد بعدم التوقف عن عقد التجمعات في جميع انحاء تركيا، وعن اتخاذ اي اجراء من اجل وضع صناديق الاقتراع امام الشعب حتى يعم السلام البلاد وتتحسن الاوضاع المعيشية للمواطنين.
ويسعى اوزيل الى اجبار البرلمان على اجراء انتخابات فرعية بموجب المادة 78 من الدستور التركي، التي تنص على اجراء هذه الانتخابات حال خلو 5 بالمئة من مقاعد البرلمان اي 30 من اصل 600 مقعد.
خطة المعارضة وردود الفعل
وهناك 8 مقاعد خالية حاليا في البرلمان التركي، ويخطط اوزيل لدفع 22 من نواب حزبه للاستقالة من البرلمان لتحقيق نسبة الـ5 بالمئة، اذا لم يوافق كورتولموش على اجراء انتخابات فرعية للمقاعد الثمانية.
وفي المقابل يرفض حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية اجراء انتخابات فرعية، ويخططان لوضع دستور جديد للبلاد من اجل فتح الباب امام اردوغان للترشح في الانتخابات بعدما استنفد مرات الترشح، واجراء انتخابات مبكرة في خريف 2027.
ويستند حزب الشعب الجمهوري الى ان انتخابات فرعية اجريت في سيرت جنوب شرقي تركيا عام 2002 لتمكين اردوغان من دخول البرلمان بعد رفع الحظر السياسي عنه.
الخلافات الدستورية والقانونية
لكن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي، بين ان هذه الانتخابات لم تكن انتخابات فرعية، وانما تم تجديد الانتخابات في سيرت بموجب المادة 39 من قانون الانتخابات، وتم ادراج مادة مؤقتة في الدستور بشانها.
ورد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري مراد امير على تصريح يازجي، قائلا ان الامر في سيرت لم يكن مجرد تجديد للانتخابات، بل هناك واقع سياسي وقانوني، فقد عدلت المادتان 76 و78 من الدستور للسماح لاردوغان، الذي لم يتمكن من المشاركة في الانتخابات، بدخول البرلمان، ما ادى الى انشاء اطار قانوني خاص من خلال مادة مؤقتة، وسجل مصطلح الانتخابات الفرعية رسميا في نص الدستور، والحقائق ثابتة لا تتغير تبعا للافراد او الاحزاب او الاحتياجات السياسية.
بدوره استبق رئيس البرلمان نعمان كورتولموش لقاء مرتقبا مع اوزيل، قائلا ان الانتخابات الفرعية امر لا يقرره رئيس البرلمان، بل يحدث عند استيفاء الشروط الواضحة في الدستور وفي النظام الداخلي للبرلمان، ومن الضروري ان يتخذ القرار خلال جلسة عامة للتصويت في البرلمان.
ولفت كورتولموش الى قرارين سابقين باجراء انتخابات فرعية في اطار الدستور الحالي للبلاد الذي وضع عام 1982، وان المحكمة الدستورية الغت قرار الانتخابات الفرعية للعام 1994.
