اعلن رئيس لجنة العمل النيابية اندريه حواري تاجيل النظر بمشروع قانون الضمان الاجتماعي بطلب من الحكومة، في خطوة تعكس تعقيدات المشهد التشريعي والجدل المتصاعد حول القانون.
اقرأ أيضا :
تاجيل بطلب حكومي وتساؤلات نيابية
واضاف قال حواري خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب ان اللجنة تقدمت بحزمة من التعديلات على مشروع القانون، الا ان الحكومة طلبت امهالها للاخذ برأي الخبير الاكتواري.
واشار الى ان الدورة النيابية الحالية تنتهي في 26 نيسان، متسائلا عن مدى امكانية انجاز القانون ضمن هذه الفترة، في ظل المراحل التشريعية التي ما زالت بانتظاره.
مسار تشريعي معقد قبل الاقرار
وبين ان مشروع القانون يحتاج الى مراجعة ردود الحكومة من قبل اللجنة، قبل اعادته الى مجلس النواب لمناقشته تحت القبة.
ولفتت مصادر مطلعة الى انه من المرجح عدم مناقشة المشروع خلال الدورة الحالية، في ظل استمرار الخلافات حوله.
الحكومة: دراسة معمقة وخبراء دوليون
واضاف اكد وزير العمل خالد البكار ان الحكومة تنظر باهتمام الى التعديلات والمقترحات التي قدمتها اللجنة النيابية.
واوضح ان هذه التوصيات تحتاج الى دراسة معمقة لقياس اثرها على استدامة النظام التاميني ومدى توافقها مع اهداف حماية مؤسسة الضمان.
الاستعانة بخبراء دوليين
واشار الى ان الحكومة ستطلب فريق خبراء محايد من منظمة العمل الدولية لدراسة المقترحات وتقديم المشورة الفنية للجنة.
واكد ان الهدف هو الوصول الى توازن يضمن استدامة النظام التاميني دون تحميل المواطنين اعباء اضافية.
لا استعجال على حساب الدقة
وشدد على ان الحكومة ليست في عجلة من امرها لاقرار المشروع، موضحا ان الاولوية تتركز على جودة التشريعات ودقتها.
ولفت الى ان الهدف الاساسي من القانون يتمثل في تعزيز استدامة النظام التاميني ودفع نقطة التعادل لاطول فترة ممكنة، استنادا الى الدراسات الاكتوارية.
