في السنوات الاخيرة، شكلت الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد، هذا ما اكده اقتصاديون وبرلمانيون مصريون، مشيرين الى ان التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج يتسم بالاستقرار والرسوخ.
الا ان بعض الحسابات التي تحمل اسماء عربية على منصات التواصل الاجتماعي اثارت مؤخرا قضية انتهاء مدد الودائع الخليجية في مصر، وخاصة الودائع الكويتية وامكانية سحبها، وعلى الفور، تدخل السفير الكويتي في القاهرة غانم صقر الغانم ليؤكد ان الودائع مستمرة ولا تتاثر بما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقبل ما يزيد على عشر سنوات، قامت اربع دول خليجية هي السعودية وقطر والكويت والامارات بايداع ودائع دولارية مختلفة الاجال لدى البنك المركزي المصري، وكان الهدف من ذلك هو مساعدة القاهرة على مواجهة ازمة نقص العملة الاجنبية التي واجهتها قبل تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي.
تجديد تلقائي للودائع الكويتية
وامام ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشان عدم تجديد الودائع الكويتية، صرح السفير الكويتي في القاهرة بان ودائع بلاده لدى البنك المركزي المصري قائمة منذ 13 عاما ويتم تجديدها بشكل تلقائي، موضحا ان الهدف من هذه الودائع هو دعم الاقتصاد المصري.
واضاف الغانم ان العلاقات المصرية الكويتية لا يجب ان تناقش على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا انها في افضل حالاتها، وبين ان كل ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي يتم بحثه عبر القنوات الرسمية، واشار في الوقت ذاته الى وجود مقترح لتحويل الودائع الكويتية في مصر الى استثمارات، لكن هذا الامر لا يزال قيد الدراسة من قبل الجهات الاقتصادية في البلدين.
وتجدر الاشارة الى ان ثلاث دول خليجية هي السعودية وقطر والكويت تحتفظ بودائع تصل قيمتها الى 18.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، وتشير البيانات الى ان اخر موعد لسداد احدى هذه الودائع سيكون في شهر اكتوبر القادم.
ارقام الودائع الخليجية في البنك المركزي
واكد عضو مجلس ادارة البنك المركزي السابق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري سابقا فخري الفقي ان 18.3 مليار دولار هي القيمة الرسمية لاجمالي الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري وتخص السعودية وقطر والكويت، مشيرا الى ان المبلغ الفعلي يصل الى نحو 23 مليار دولار باضافة ما يقرب من 5 مليارات دولار متبقية من قيمة الودائع الاماراتية.
واضاف الفقي ان ودائع السعودية تبلغ نحو 10.3 مليار دولار، بينما تبلغ ودائع الكويت وقطر نحو 4 مليارات دولار لكل منهما، مبينا ان الامارات كانت لديها وديعة تبلغ 11 مليار دولار قبل توقيع صفقة استثمار راس الحكمة في عام 2024، حيث تم استبدال هذه الوديعة بالكامل بالجنيه المصري، واكد انه تم استبدال نحو 6 مليارات دولار حتى الان، ويتبقى نحو 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.
يذكر ان مصر وقعت على عقد تطوير مشروع راس الحكمة على ساحل البحر الابيض المتوسط بشراكة اماراتية في فبراير 2024، مقابل 35 مليار دولار استثمارا اجنبيا مباشرا للبلاد، وشمل ذلك التنازل عن 11 مليار دولار من الودائع الخاصة بالامارات لدى البنك المركزي المصري.
استقرار الودائع الخليجية
وبين الفقي ان هذه الودائع يتم تجديدها باستمرار وبشكل تلقائي بموافقة الدول الخليجية، موضحا انها مستقرة وثابتة ما دام لم يتم الاتفاق على استبدالها كما حدث مع الامارات، واكد ان الغاية من هذه الودائع هي تعزيز استقرار سعر صرف الجنيه المصري امام العملات الاجنبية، وهي تشكل احد الروافد الثابتة للاقتصاد المصري.
واشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري طارق شكري الى ان الاقتصاد المصري متنوع وله روافد عديدة من بينها الودائع الخليجية، مبرزا ان التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج اصيل وثابت ومستقر وقائم على اسس الاحترام المتبادل والمحبة، ولا يتاثر باي احاديث متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واضاف شكري انه لم يتقدم حتى الان اي طلب من اي دولة لسحب ودائعها او تحويلها الى استثمار، ما يعكس ثبات واستقرار هذا الرافد في دعم الاقتصاد المصري، وقال ان تنوع مسارات الاقتصاد المصري يدعم صموده في مواجهة التحديات الاقليمية، حيث حقق الاقتصاد الكلي معدل نمو يتجاوز 5 في المائة، كما ان نسب التضخم والبطالة لا تزال في النسب الامنة رغم توترات المنطقة.
ومن جهته، قال وزير المالية المصري احمد كجوك ان الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3 في المائة خلال النصف الاول من العام المالي الحالي، مدفوعا بتحسن اداء عدد من القطاعات وعلى راسها القطاع الصناعي.
