اعلنت مؤسسات حكومية واسعة عن قوائم تضم مئات المواطنين والشركات لمطالبتهم بدفع مبالغ مالية متحققة عليهم لخزينة الدولة، وذلك استنادا لاحكام قانون تحصيل الاموال العامة النافذ بالبلاد.
وشملت هذه المطالبات المالية الصادرة بالجريدة الرسمية مستحقات لصالح وزارة المالية وسلطة وادي الاردن ودائرة الجمارك، بالاضافة لبلديات ناعور ودير ابي سعيد ومؤسسة تنمية اموال الايتام.
وتنوعت المبالغ المطلوبة بين رسوم تعدين وبدل ايجار اراضي وفروقات ضريبية واجور متأخرة، حيث تراوحت القيمة المالية لكل مكلف بين مبالغ بسيطة وعشرات الالاف من الدنانير الاردنية.
وامتدت فترة السداد الممنوحة للمكلفين لتصل لستين يوما من تاريخ النشر، مع التنبيه باتخاذ اجراءات قانونية تشمل الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة في حال التخلف.
