لم يكن الموظف مصطفى، ذو الثلاثين عاما، مندهشا من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم التي شهدتها مصر خلال شهر مارس الماضي، حيث كان الارتفاع الملحوظ في الأسعار يؤثر بشكل واضح على أسرته الصغيرة، ويقول مصطفى: "بالرغم من محاولاتنا للتحوط من الغلاء عن طريق تخزين بعض السلع الغذائية، إلا أننا لم ننجُ من تأثير الزيادات التي شملت كل شيء، ولم يكن أمامنا خيار سوى المزيد من التقشف".
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مصر قد سجل حوالي 15.2 في المئة خلال شهر مارس الماضي، وذلك بارتفاع ملحوظ من 13.4 في المئة في شهر فبراير، كما أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم الشهري في مارس ليصل إلى 3.2 في المئة، مقارنة بـ 2.8 في المئة في فبراير.
واضاف مصطفى، في حديثه، أنه كان يضطر أحيانا إلى المشي لتوفير المال، خصوصا إذا كانت المسافة قريبة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف وسائل النقل.
تأثير ارتفاع الأسعار على حياة المصريين
وبينت التقارير زيادة أسعار وسائل النقل في مصر بعد الزيادة التي طرأت على أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 في المئة خلال الشهر الماضي، وذلك نتيجة للتداعيات الاقتصادية، كما ارتفعت أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق.
ويعيش مصطفى، الذي يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، في محافظة الإسكندرية، ولا يجد صعوبة في المشي بجوار البحر لتوفير بعض النفقات، بينما تواجه نورهان، وهي طالبة جامعية، تحديات أكبر، حيث ظل مصروفها ثابتا على الرغم من ارتفاع تكلفة النقل، ولا تستطيع نورهان المشي من منزلها في منطقة حدائق المعادي بالقاهرة إلى جامعتها في حي حلوان بسبب المسافة الطويلة.
وقالت نورهان إن كل جوانب حياتها تأثرت بارتفاع الأسعار، وخاصة طبيعة الوجبات التي تتناولها الأسرة، فقد قل تناول اللحوم، وتعتمد الأسرة بشكل كبير على دخل والدها من المعاش الحكومي، واضطرت نورهان للعمل بجانب دراستها لتغطية الزيادات في مصروفاتها.
تخوفات من تأثير التضخم على التعليم والصحة
وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس إن الزيادات المتسارعة في الأسعار قد جعلت العديد من الأسر غير قادرة على مواكبتها، معربا عن تخوفه من تأثير ذلك على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، وأضاف النحاس أن العديد من الأسر قد تعجز عن تعليم أبنائها، وأن التقشف قد لا يقتصر على الكماليات، بل قد يمتد ليشمل الأساسيات.
وسجل جهاز الإحصاء في مصر ارتفاعا في أسعار الخضراوات بنسبة 21.8 في المئة، وفي أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.9 في المئة، وفي أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.5 في المئة.
ويلفت النحاس إلى أن نسب الزيادة الفعلية في الأسواق تتجاوز هذه الأرقام الرسمية، موضحا أن الجهاز الحكومي يعتمد في حساباته على الأسعار الموجودة في منافذ حكومية مدعومة، والتي لا تعكس بالضرورة واقع الأسعار في مختلف المناطق والأسواق.
استمرار تصاعد التضخم وتوقعات بالمزيد
ويشير النحاس إلى أن منحنى التضخم في مصر مستمر في اتجاهه التصاعدي منذ بداية العام، حيث سجل 1.2 في المئة خلال شهر يناير، مقارنة بـ 0.2 في المئة في شهر ديسمبر، ثم قفز إلى 2.8 في المئة في شهر فبراير، ووصل إلى 3.2 في المئة في شهر مارس.
وتتزايد مخاوف النحاس من أن يكون ارتفاع معدل التضخم في شهر مارس مجرد بداية لتأثيرات أكبر سيعاني منها المصريون، سواء انتهت الأزمات الاقتصادية الحالية أم لا.
وتابع النحاس أن الزيادة المرتقبة في أجور العاملين في القطاع الحكومي، والتي من المقرر تطبيقها في شهر يوليو المقبل، لن تكون كافية لتعويض كل هذه الزيادات في أسعار السلع والخدمات.
