قرر وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اعادة مؤذن احد مساجد منطقة وادي السير الى ممارسة مهامه الوظيفية رسمياً، وذلك اعتباراً من تاريخ 25 آذار 2026، في خطوة تأتي انسجاماً مع استقلال القضاء الاردني ونزاهته.
وجاء قرار الوزير الخلايلة في اعقاب صدور حكم قضائي عن محكمة جنايات عمان اكتسب الدرجة القطعية، يقضي ببراءة المؤذن من كافة التهم التي كانت منسوبة اليه، مما يوجب قانونياً الغاء قرار ايقافه السابق واعادته لكادره الوظيفي في وزارة الاوقاف.
ووجه وزير الاوقاف الجهات المعنية في الوزارة بضرورة صرف كافة فروق الرواتب والمستحقات المالية للمؤذن عن الفترة التي قضاها موقوفاً عن العمل، تأكيداً على التزام الوزارة بصون حقوق العاملين لديها حال ثبوت برائتهم والتزامهم بالانظمة والتعليمات المرعية.
وبناءً على المعطيات القانونية الجديدة وحكم البراءة، اصدر متصرف لواء وادي السير قراراً رسمياً بكف الطلب عن المؤذن، لينهي بذلك كافة التبعات الادارية والامنية التي لحقت به خلال فترة النزاع القضائي، مما يمهد لعودته الطبيعية لخدمة بيوت الله.
وتعكس هذه العودة السريعة والمنصفة للمؤذن مدى التنسيق بين المؤسسات التنفيذية والقضائية في الاردن، حيث طويت صفحة الخلاف التي شغلت اهالي المنطقة، ليعود صوت الاذان ليرفع من جديد بيد المؤذن الذي انصفه القضاء الاردني العادل وبوأه مكانه المستحق.
