السودان: تصاعد الهجمات على قوافل الإغاثة يهدد حياة المدنيين

كشف تقرير صادر في السودان عن تزايد خطير في استهداف قوافل الإغاثة الإنسانية داخل البلاد، مما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وأدى إلى تقويض جهود المساعدة المقدمة للمدنيين المحتاجين.

واوضح التقرير ان الهجمات المتزايدة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 10 من العاملين في المجال الإنساني، وإصابة أكثر من 11 آخرين، فضلا عن تدمير وإحراق نحو 20 شاحنة، ونهب العديد من القوافل بشكل كامل، وذلك منذ شهر ابريل من العام الماضي وحتى شهر فبراير الماضي.

وبين التقرير الذي أعدته مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، تصاعد وتيرة استهداف العمل الإنساني في السودان خلال الفترة المذكورة، وذلك استنادا إلى أكثر من 15 حادثة موثقة استهدفت القوافل الإنسانية، بالإضافة إلى عشرات الحوادث الأخرى المتعلقة بنهب وتدمير المخازن والمرافق اللوجستية.

تداعيات خطيرة على العمل الإنساني

واظهر التقرير أن هذه الانتهاكات ليست مجرد حوادث عشوائية، بل تمثل نمطا متكررا ومنهجيا يهدف إلى تقويض قواعد القانون الدولي الإنساني، والحد من فاعلية الاستجابة الإنسانية في البلاد.

واشار التقرير إلى توثيق استخدام الطائرات المسيرة في الهجمات، مما يعكس تصعيدا نوعيا في طبيعة الاعتداءات التي تستهدف العمل الإنساني.

ولفت التقرير إلى تعرض أكثر من 50 مخزنا تابعا لبرنامج الغذاء العالمي للنهب أو الهجوم، بالإضافة إلى 87 مكتبا إنسانيا تم الاستيلاء عليها أو تدميرها.

انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي

واضاف التقرير أن الانتهاكات شملت أيضا منشآت منظمات دولية أخرى، مما أدى إلى فقدان كميات كبيرة من الإمدادات الغذائية والطبية الحيوية، وأثر بشكل كبير على قدرة هذه الجهات على تقديم المساعدة للمحتاجين.

وبين التقرير أن استهداف العمل الإنساني يتم عبر مسارات متعددة، تشمل الهجمات المباشرة، ونهب الإمدادات، واستهداف العاملين، وتجريم العمل الإنساني، والتضييق عليه عبر القيود الأمنية والإدارية.

واكد التقرير أن هذه الأفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب في حالات استهداف الإغاثة أو استخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب.

دعوات للتحرك العاجل

ولفت التقرير إلى أن تكرار هذه الأنماط، مدعوما بالمؤشرات الرقمية، يشير إلى سلوك ممنهج يهدف إلى تقويض العمل الإنساني، وزيادة الأزمة الإنسانية حدة، مما يستدعي تحركا عاجلا لتعزيز المساءلة، وحماية العمل الإنساني، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين دون عوائق أو تمييز.