دعا الدكتور عبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني إلى تحرك دولي سريع لمعالجة أزمة مضيق هرمز، محذرا من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الكبيرة التي قد تنجم عن استمرار الوضع الراهن، وبين أن الفرصة المتاحة لحل الأزمة تتقلص يوما بعد يوم.
واضاف الزياني أن تعطل حركة السفن في المضيق يؤخر وصول الإمدادات الحيوية من الطاقة والغذاء والدواء والأسمدة، وهي مواد ضرورية لملايين البشر حول العالم.
واكد وزير الخارجية البحريني في تصريح نقلته وزارة الخارجية أن التهديدات الإيرانية للسفن في مضيق هرمز تطورت لتصبح تهديدا للعالم بأسره، وشدد على أهمية الوقت في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة.
تداعيات أزمة الملاحة تهدد الأمن الغذائي العالمي
وأوضح أن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز تراجعت بنسبة تتجاوز 90 في المئة منذ 28 فبراير الماضي، مبينا أن تداعيات هذا الوضع لم تعد مقتصرة على أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد لتشمل الأمن الغذائي العالمي.
وتوقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وارتفاع مخاطر الجوع، وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي للجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
واكد أن هذه المخاطر العالمية دفعت البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحا أن ما يحدث ليس نزاعا إقليميا بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة.
البحرين تدعو مجلس الأمن للتحرك
واضاف أن مجلس الأمن أظهر إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة من 136 دولة عضوا، وبين أن القرار أرسل رسالة واضحة بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف، غير أن إيران لم تمتثل.
واشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستظهر نتائجها في فشل المواسم الزراعية وارتفاع معدلات الجوع وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، واكد أن إغلاق المضيق يشكل تهديدا مباشرا لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.
وبين أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز، واكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطارا لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي.
حماية الملاحة ضرورة لمنع انهيار النظام الدولي
واشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتا إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.
واضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصب على تحقيق وحدة موقف المجلس، مؤكدا أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.
ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكدا أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحديا صريحا، وشدد على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.
