في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام، أعلنت وزارة المالية اليمنية عن إطلاق برنامج شامل للتصحيح المالي والهيكلي. ياتي هذا البرنامج استئنافا لخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة اليمنية.
وتهدف الخطة إلى معالجة التشوهات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، ويسعى البرنامج إلى ضبط الوضع الاقتصادي بشكل فعال.
وتتضمن الخطة عددا من الاجراءات المهمة التي تهدف إلى تحسين الادارة المالية والاقتصادية في البلاد.
إجراءات الإصلاح المالي والهيكلي
ومن المتوقع أن يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تهدف إلى ربط استعادة الموارد العامة بحوكمتها، واضاف البرنامج الغاء الرسوم والجبايات غير القانونية.
وبين البرنامج اخضاع مختلف الاوعية الايرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، وذلك بما يعزز كفاءة الادارة المالية ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية.
واكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، بعد انقطاع دام أكثر من 11 عاما.
دعم صندوق النقد الدولي لليمن
واشاد صندوق النقد الدولي بالجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، واسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي اعقب توقف صادرات النفط في عام 2022.
واوضحت الوزارة أن هذا التوجه يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة.
وكشفت الوزارة ان ابرز الصدمات المالية الحادة تتضمن تعطل مصادر النقد الاجنبي وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة.
تحديات الاقتصاد اليمني
كما أدت الحرب إلى انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة، مما قلص الحيز المالي للدولة وحد من قدرتها على التدخل الاقتصادي.
وشددت المالية اليمنية على أنها تقود جهودا حثيثة لاعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي.
وتوقعت الوزارة أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.
