كشف وزير الزراعة، الدكتور صائب الخريسات، عن الاسباب الحقيقية وراء استمرار ارتفاع اسعار محصول البندورة في الاسواق المحلية، مشيراً الى ان الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب تمثل المحرك الاساسي للأزمة، رغم قرار الوزارة بوقف التصدير منذ نحو عشرة ايام.
واوضح الخريسات لاذاعة "عين" ان السوق المحلي يعاني حالياً من نقص حاد في التوريد، حيث تبلغ الاحتياجات اليومية نحو 450 طناً، بينما لا تتجاوز الكميات الداخلة الى السوق المركزي 270 طناً، ما يشكل تقريباً نصف الكمية المطلوبة.
واشار الى ان النقص يعود لعزوف عدد كبير من المزارعين عن زراعة البندورة هذا الموسم، وتوجههم نحو محاصيل اخرى نتيجة الخسائر التي تكبدوها بسبب تدني الاسعار في العام الماضي.
واطمأن الوزير المواطنين الى ان الاسعار ستشهد انخفاضاً تدريجياً اعتباراً من يوم السبت المقبل، مشيراً الى ان زيادة المحصول الوارد الى الاسواق خلال نهاية الاسبوع يومي الخميس والجمعة ستساهم في استقرار السوق مطلع الاسبوع القادم.
وفيما يخص اللحوم الحمراء، اكد الخريسات ان الارتفاع الحالي ناتج عن ظروف عالمية، منها زيادة الاسعار في دول المنشأ، وتعثر العمليات اللوجستية، وتوقف الشحن الجوي، ما دفع لزيادة تكاليف الشحن البري كحل وحيد متاح.
وحذر الوزير من استغلال البعض لهذه الظروف لرفع الاسعار بشكل غير مبرر، واصفاً الزيادات الحالية بانها "لا تذكر" مقارنة بحجم التحديات اللوجستية، مؤكداً حرص الوزارة على حماية المستهلك وضمان استقرار السوق.
يذكر ان الوزارة سبق وان اتخذت اجراءات احترازية شملت تعليق تصدير البندورة والخيار في العاشر من آذار، وصولاً الى القرار الاخير بتعليق تصدير البندورة كلياً منذ 27 آذار وحتى اشعار آخر.
