في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الإقليمية، تعمل مصر على تقوية أواصر التعاون مع دول حوض النيل الجنوبي من خلال تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة. واكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على الأهمية القصوى للتعاون والتكامل في ما يخص نهر النيل، مشيرا إلى ضرورة تحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة لجميع الأطراف.
واضاف عبد العاطي، خلال لقائه مع وزير الدولة للعلاقات الخارجية الأوغندي، هنري أوكيلو في القاهرة، إلى ضرورة التمسك بروح التوافق والأخوة بين دول حوض النيل الجنوبي. مبينا أن ذلك يهدف إلى استعادة الشمولية في مبادرة حوض النيل، مع التأكيد على رفض أي إجراءات أحادية قد تؤثر على هذا التعاون.
وبين عبد العاطي أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر وأوغندا تشهد تطورا كبيرا، خاصة بعد الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني إلى القاهرة في أغسطس الماضي. واكد الحرص الشديد على البناء على هذه النتائج الإيجابية للارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين إلى مستويات أرحب.
تأكيد مصري على الحقوق المائية ورفض الإجراءات الأحادية
وعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن رفضه لما وصفه بـ«إجراءات أحادية» في ما يتعلق بحوض النيل. موضحا خلال استقباله الرئيس الأوغندي في القاهرة، أغسطس الماضي، أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المائية، وأن ملف المياه جزء من الضغوط التي تمارس على مصر لتحقيق أهداف أخرى.
واضاف السيسي أن مصر لا تعارض التنمية في دول حوض النيل، لكنها تشدد على ضرورة ألا تؤثر هذه التنمية على حصة مصر من المياه. مبينا أن هذا هو جوهر المشكلة التي تسعى مصر لحلها من خلال الحوار والتعاون.
وشهد اللقاء بين السيسي وموسيفيني التوقيع على خمس مذكرات تفاهم وتعاون في مجالات حيوية، بما في ذلك الموارد المائية، والتعاون الزراعي، والأمن الغذائي، والاستثمار، والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لجوازات السفر الرسمية، والتعاون الدبلوماسي.
تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع أوغندا
وشدد وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الأوغندي على انفتاح مصر لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع أوغندا. موضحا أن ذلك يشمل مجالات البنية التحتية، والطاقة، وإدارة الموارد المائية، والصناعات الدوائية، مع دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الأوغندية وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية.
واكد الوزير أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتشكيل مجلس الأعمال المصري-الأوغندي المشترك، مبينا أن ذلك سيسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وتعمل القاهرة على تعزيز تعاونها مع دول حوض النيل الجنوبي، ومن بينها أوغندا. مبينا أن ذلك يأتي في ظل النزاع القائم مع إثيوبيا حول مشروع سد النهضة، الذي تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيله بما لا يضر بمصالحهما المائية.
مصر تسعى لخفض التصعيد في الشرق الأوسط
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، تناول لقاء وزيري خارجية مصر وأوغندا الجهود المصرية لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وإرساء السلام وإنهاء الحرب في غزة.
كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى والسودان والصومال وتعزيز أمن البحر الأحمر. واكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق المشترك لدعم جهود السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول ودعم مؤسساتها الوطنية بما يحقق تطلعات شعوب القارة نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
وفي سياق متصل، ارتفعت الاستثمارات المصرية في أفريقيا بقيمة 1.2 مليار دولار ليصل الإجمالي إلى 10.2 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الأفريقية في مصر نحو 2.8 مليار دولار.
تطوير العلاقات مع غامبيا
وفي سياق مواز، اكد وزير الخارجية المصري تطلع بلاده لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع غامبيا، وذلك خلال لقاء وزير خارجية غامبيا، سيرين مودو نجي، في القاهرة. وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية في القارة الأفريقية، خاصة في منطقة الساحل الأفريقي، وسبل دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار والتنمية.
واشار وزير الخارجية المصري إلى استعداد بلاده لنقل خبراتها في مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف الدورات التدريبية للكوادر العسكرية والأمنية لدول منطقة الساحل ودعم المقاربة الشاملة التي تشمل الجوانب الفكرية عبر جهود الأزهر. واتفق الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم العمل الأفريقي المشترك.
