تتجه اسواق النفط العالمية نحو موجة ارتفاع جديدة، في ظل تسارع التطورات الجيوسياسية، ما يعزز التوقعات بان الاسعار تدخل مسارا صعوديا طويل الامد وليس مجرد رد فعل مؤقت.
وقال الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل ان سعر برميل النفط وصل الى نحو 115 دولارا، مقارنة مع 105 دولارات عند اغلاق نهاية الاسبوع الماضي، ما يعكس تسارعا واضحا في وتيرة الارتفاع.
واوضح ان هذه القفزة تعود الى عوامل متداخلة، ابرزها اتساع رقعة التوترات الاقليمية، ودخول الحوثيين على خط المواجهة، الى جانب تهديدات باغلاق مضيق باب المندب.
وبين ان وصول تعزيزات عسكرية امريكية الى المنطقة، وتصاعد استهداف البنية التحتية في طهران والاراضي الفلسطينية المحتلة، زاد من حدة القلق في الاسواق العالمية.
تصعيد يهدد امدادات الطاقة
نوه عقل الى ان هذه التطورات ترفع مستوى المخاطر، خاصة مع احتمالات تصعيد ايراني قد يمتد الى دول الخليج، ما قد يعقد المشهد بشكل كبير في حال استهداف منشات حيوية.
واشار الى ان محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه تعد من ابرز الاهداف الحساسة، كونها تمثل عصب الحياة في تلك الدول، ما يجعل اي استهداف لها ذا تاثير مباشر على الاستقرار.
واكد ان الاسواق تتفاعل بقوة مع هذه المخاطر، ما يدفع المستثمرين الى رفع اسعار النفط تحسبا لاي نقص محتمل في الامدادات.
وبين ان استمرار هذه الاجواء يبقي الاسعار تحت ضغط صعودي خلال الفترة المقبلة، مع صعوبة التنبؤ بسقف الارتفاعات.
انعكاسات عالمية ومحلية مرتقبة
اوضح عقل ان ارتفاع اسعار النفط يعيد تنشيط الاهتمام بالطاقة المتجددة، كما حدث خلال الحرب الروسية الاوكرانية عندما وصلت الاسعار الى 139 دولارا قبل ان تتراجع لاحقا.
واشار الى ان الصين تمثل استثناء بارزا، حيث تواصل التوسع في الطاقة البديلة وقطاع المركبات الكهربائية، ما ساهم في خفض استهلاكها النفطي من نحو 15 مليون برميل يوميا الى قرابة 12 مليون.
ولفت الى ان بعض الدول قد تلجا الى بدائل قصيرة المدى مثل الفحم والطاقة النووية لتعويض نقص الامدادات، في ظل استمرار الضغوط على اسواق الطاقة.
وعلى الصعيد المحلي، رجح عقل ارتفاع اسعار المحروقات خلال الشهر المقبل، مع امكانية تدخل الحكومة لامتصاص جزء كبير من هذه الزيادات للتخفيف على المواطنين.
واوضح ان اسعار المشتقات النفطية عالميا سجلت ارتفاعات حادة، حيث ارتفع الديزل بنحو 40 قرشا اي ما يقارب 60 بالمئة، فيما ارتفع البنزين بنحو 24 الى 25 قرشا بنسبة تصل الى 28 بالمئة تقريبا.
واكد ان الزيادات محليا ستكون اقل من المستويات العالمية، مرجحا ارتفاع الديزل بنحو 100 فلس، والبنزين 90 بنحو 60 فلسا، والبنزين 95 بنحو 70 فلسا.
وبين ان الحكومة قد تتحمل نحو 75 بالمئة من الزيادة الفعلية، مشيرا الى استمرار دعم اسطوانة الغاز، حيث تتجاوز كلفتها الحقيقية 12 دينارا، بينما يبقى سعرها ثابتا بدعم يصل الى نحو 5.81 دينار.
الحكومة تتحدث عن تسعيرة الكهرباء والمحروقات
اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالميا نتيجة الظروف الاقليمية، مشيرا الى ان الحكومة ستعتمد نهج الرفع التدريجي للاسعار محليا لتخفيف الاثر.
واوضح الوزير ان توقف توريد الغاز من شركة نوبل دفع للتوجه نحو الوقود الثقيل، مما يحمل الخزينة كلفة اضافية باهظة تصل الى ثلاثة ملايين دينار بشكل يومي.
وبين الخرابشة ان فاتورة الكهرباء لشهر اذار لن تشهد اي تغيير، رغم ان تكلفة الاعتماد على البدائل الطارئة بلغت نحو مئة مليون دينار خلال الشهر الحالي فقط.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على اجراءات عاجلة لتمكين شركة الكهرباء الوطنية، شملت رفع سقف التسهيلات الائتمانية المكفولة حكوميا بقيمة مئة مليون دولار لتصل الى ثلاثمئة مليون.
وتهدف هذه الخطوة الى ضمان ديمومة تزويد الطاقة واستيراد الغاز المسال، حيث ستصدر وزارة المالية كفالة رسمية لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموردين والشركاء الدوليين.
وتسعى شركة البترول الوطنية حاليا لزيادة مستويات انتاج الغاز المحلي لتقليل الارتهان للاستيراد، مع العمل على ربط محطات الانتاج بخط الغاز العربي لتعزيز كفاءة التوزيع والاستغلال الامثل.
