تتصاعد حدة التباين بين الطروحات الإيرانية والأمريكية بشأن إنهاء الحرب، في ظل طرح كل طرف حزمة شروط تعكس رؤيته لموازين القوة ومحددات التسوية، ما يعكس فجوة كبيرة قد تعرقل أي اتفاق قريب.
اقرأ أيضا :
الشروط الإيرانية: سيادة وأمن مقابل إنهاء الحرب
تطرح طهران مجموعة من الشروط التي تركز بشكل أساسي على السيادة ووقف التهديدات، حيث تطالب بوقف شامل للاعتداءات على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، إلى جانب الحصول على ضمانات دولية بعدم تكرار أي هجمات على أراضيها.
كما تشمل المطالب الإيرانية انسحابا كاملا للقوات الأمريكية من منطقة الخليج، واعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى المطالبة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء التصعيد العسكري.
وتؤكد إيران كذلك على حقها في فرض رسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس رغبتها في تعزيز سيطرتها على أحد أهم الممرات المائية في العالم.
وفي السياق ذاته، ترفض طهران بشكل قاطع فرض أي قيود على برنامجها الصاروخي أو النووي، معتبرة ذلك جزءا من سيادتها وأمنها القومي.
وأشار المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إلى أن بلاده تعتبر نفسها منتصرة في المواجهة، مؤكدا أن طهران هي من تفرض شروط إنهاء الحرب، وفق تعبيره.
الشروط الأمريكية
في المقابل، تطرح الولايات المتحدة مجموعة من الشروط الأكثر تشددا، تتركز حول تفكيك البنية النووية الإيرانية بالكامل، ومنع تخصيب أي مواد نووية داخل الأراضي الإيرانية مستقبلا.
وتشمل هذه الشروط تسليم اليورانيوم المخصب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإخراج مواقع رئيسية مثل نطنز وأصفهان وفوردو من الخدمة وتدميرها بشكل كامل.
كما تطالب واشنطن بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات وصول كاملة إلى جميع المعلومات والمنشآت ذات الصلة، لضمان الرقابة الدائمة على الأنشطة النووية الإيرانية.
وعلى الصعيد الإقليمي، تشترط الولايات المتحدة تخلي إيران عن نهج "الوكلاء"، ووقف تمويل وتسليح المليشيات في المنطقة، في إطار الحد من نفوذها الإقليمي.
وتتضمن البنود أيضا ضمان إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية دون أي قيود، إلى جانب وضع قيود على استخدام الصواريخ الباليستية بحيث تقتصر على الأغراض الدفاعية فقط، مع تأجيل البت النهائي في هذا الملف.
ورغم الطابع الصارم للشروط الأمريكية، فإنها تتضمن بعض الحوافز، أبرزها رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران، وتقديم دعم لتطوير برنامج نووي مدني، خاصة في مفاعل بوشهر.
كما تشمل المقترحات إلغاء التهديد بإعادة فرض العقوبات بشكل تلقائي، في محاولة لتقديم ضمانات اقتصادية لإيران مقابل التزاماتها.
