تواصل الحكومة اليمنية جهودها لاعادة تنظيم المؤسسات الامنية والعسكرية في خطوة تهدف الى تعزيز وحدة القرار السياسي والامني بعد سنوات من الانقسامات التي شهدتها البلاد نتيجة الصراع مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق وافقت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الامنية على الترتيبات الادارية والتنظيمية المتعلقة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الامنية تمهيدا لدمجها ضمن وزارة الداخلية.

وتتزامن هذه الخطوات مع اصدار قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين جدد في محافظات لحج وابين والضالع في خطوة تهدف الى تعزيز الوحدة الادارية والسياسية في المناطق المحررة واعادة تنظيم المؤسسات المحلية بما يتماشى مع جهود اصلاح الدولة.

تطوير الاداء المؤسسي

وعقدت اللجنة الادارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة اللواء عبد السلام الجمالي وحضور قيادات امنية بارزة.

ووفقا لما اورده الاعلام الامني ناقش الاجتماع الترتيبات الادارية والتنظيمية لعملية حصر وهيكلة القوام البشري للوحدات الامنية في المناطق المحررة بهدف دمجها ضمن وزارة الداخلية وتوحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الامنية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتطوير الاداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الامني والاداري ورفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

تنمية الموارد البشرية

كما ناقش الاجتماع سبل تحسين الاداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الامنية بهدف بناء مؤسسات امنية اكثر تنظيما وانضباطا قادرة على تنفيذ المهام بكفاءة.

وبحسب المصادر الرسمية تهدف عملية الهيكلة الى معالجة الاختلالات التي ظهرت خلال سنوات الحرب وظهور تشكيلات امنية متعددة مما اثر على وحدة القرار الامني والاداري.

وفي هذا الاطار اكد المشاركون اهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد والالتزام بالمعايير المهنية في عمليات الحصر والتقييم لضمان الاستفادة من الكفاءات البشرية في الاجهزة الامنية.

قاعدة بيانات متكاملة

ناقشت اللجنة كذلك انشاء قاعدة بيانات حديثة للموارد البشرية في وزارة الداخلية لتنظيم معلومات الكوادر الامنية والعاملين والمساهمة في تحسين ادارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة الى دعم عملية اتخاذ القرار في الوزارة من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية ومستوى التاهيل والتخصص مما يسمح باعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية.

وحضر الاجتماع مدير عام شؤون الضباط ومدير عام شؤون الافراد حيث ناقشوا مهام اللجنة واكدوا ضرورة الالتزام بخطة زمنية لتنفيذ المهام واعداد تقارير دورية تتضمن نتائج الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة.

تعيين محافظين جدد

بالتوازي مع هذه الاجراءات اصدر الرئيس رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لمحافظات لحج وابين والضالع في اطار تعزيز الوحدة الادارية والسياسية.

ونصت القرارات على تعيين مراد الحالمي محافظا للحج ومختار الميسري محافظا لابين والعميد احمد القبة محافظا للضالع وقائدا لمحورها العسكري.

وتشير المصادر الحكومية الى ان هذه القرارات تاتي في سياق اعادة ترتيب الادارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والامنية لتوحيد القرار في المحافظات المحررة.

واضافت المصادر ان المحافظات المحررة شهدت ظهور تشكيلات امنية وعسكرية متعددة نتيجة الصراع مما اثر على وحدة القرار السياسي والعسكري والامني.

واوضحت المصادر انه بعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات تم تشكيل لجنتين حكوميتين لدمج وهيكلة التشكيلات العسكرية والامنية تحت اشراف وزارتي الدفاع والداخلية.

وبينت المصادر ان هذه العملية تجري تحت اشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في اطار اعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على ادارة الملفين الامني والعسكري.