تتجه الساحة السياسية والبرلمانية في الاردن نحو محطة تشريعية مهمة مع اقتراب مجلس النواب من مناقشة مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وسط مؤشرات على حراك سياسي وبرلماني يسبق الجلسات الرسمية بهدف التوصل الى صيغة توافقية للتعديلات المقترحة قبل طرحها للتصويت تحت القبة.
وتشير المعطيات المتداولة في الاوساط النيابية الى ان نقاشات غير معلنة جرت خلال الايام الماضية بين عدد من الكتل والاطراف المعنية، تمهيدا لاجراء تعديلات اساسية على مشروع القانون، بما يسمح بتمريره بصيغة جديدة تراعي جانبا من الملاحظات التي اثيرت حوله خلال الفترة الماضية.
وبحسب ما يجري تداوله داخل المجلس، فان هذه الترتيبات قد تتيح طرح التعديلات خلال الجلسات البرلمانية على انها جاءت استجابة مباشرة للضغوط النيابية ومطالب الشارع، وهو ما يمنح المجلس مساحة لاظهار دوره الرقابي والتشريعي في تخفيف بعض الاثار التي كانت محل انتقاد في النسخة الاولى من المشروع.
اقرأ أيضا :
ومن المتوقع ان تشهد الجلسة المرتقبة نقاشات حادة ومداخلات قوية من عدد من النواب، في ظل استمرار الجدل حول بعض بنود المشروع، حيث يرجح ان يوجه نواب انتقادات مباشرة لبعض السياسات الواردة في القانون، بما في ذلك من شخصيات برلمانية تعرف بقربها من الحكومة.
ويرجح ايضا ان يحرص عدد من النواب خلال كلماتهم تحت القبة على تسليط الضوء على الدور الذي لعبه المجلس في تعديل بعض مواد المشروع، في محاولة لتاكيد ان الصيغة النهائية جاءت نتيجة تدخل نيابي مباشر يهدف الى تقليل الاعباء المحتملة على المواطنين.
وتتضمن التعديلات التي يجري تداولها داخل الاوساط البرلمانية مجموعة من النقاط الرئيسية، من بينها تخفيض سن التقاعد ليصبح 62 عاما، الى جانب تقليص نسبة الخصم على التقاعد المبكر لتصل الى 2 بالمئة بدلا من 4 بالمئة في الصيغة السابقة.
كما تشمل المقترحات المطروحة السماح للمتقاعدين مبكرا بالعودة الى سوق العمل بعد مرور عامين على التقاعد دون فرض اي خصومات على رواتبهم التقاعدية، وهي نقطة كانت محل مطالبات واسعة من قبل عدد من النواب وشرائح من المجتمع.
ومن المنتظر ان يتولى وزير العمل خالد البكار الرد على مداخلات النواب خلال الجلسة المرتقبة، حيث سيعرض موقف الحكومة من التعديلات المطروحة ويوضح الخلفيات الفنية والاقتصادية التي استندت اليها الحكومة في صياغة مشروع القانون.
وتشير التقديرات الى ان الصيغة المعدلة للمشروع قد تسهم في تهدئة جزء من الجدل الذي رافق طرح القانون خلال المرحلة الماضية، خصوصا اذا تضمنت تعديلات ملموسة على البنود التي تعرضت لانتقادات واسعة من الشارع والنقابات وبعض الجهات المعنية.
وتنص الالية التشريعية في الاردن على ان لمجلس النواب صلاحية تعديل مشاريع القوانين خلال مناقشتها، قبل احالتها الى مجلس الاعيان الذي يملك بدوره حق اقرارها او ادخال تعديلات اضافية عليها وفقا للاجراءات الدستورية، وصولا الى اصدار القانون بصيغته النهائية.
