أكد رئيس كتلة عزم النيابية، النائب الدكتور وليد المصري، أن مسار الإصلاح الاقتصادي يجب أن يرتكز على العدالة الاجتماعية وحماية الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، مشدداً على أن “أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يكون على حساب جيب المواطن أو قدرته على تلبية احتياجاته الأساسية”.
وقال المصري إن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن تتطلب حلولاً واقعية ومتدرجة، تراعي الظروف المعيشية الصعبة، وتبتعد عن القرارات التي تزيد الأعباء الضريبية أو ترفع كلف الخدمات دون وجود بدائل تخفف من آثارها على المواطنين.
وأضاف أن كتلة عزم النيابية تدعم أي خطوات إصلاحية تعزز الاستقرار المالي وتحفز النمو والاستثمار، لكنها في الوقت ذاته ترفض تحميل المواطن تبعات الاختلالات المتراكمة، داعياً إلى إعادة النظر في أولويات الإنفاق العام، وضبط الهدر، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي دون المساس بذوي الدخل المحدود.
وبيّن المصري أن الإصلاح الشامل يجب أن يقوم على توسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم القطاعات الحيوية، وتمكين الشباب من فرص العمل، بما يسهم في تخفيف نسب البطالة وتحسين مستوى الدخل، مؤكداً أن تحفيز الاقتصاد هو الطريق الأنجع لزيادة الإيرادات بدلاً من اللجوء إلى فرض رسوم وضرائب جديدة.
كما شدد على أهمية الشراكة الحقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في صياغة التشريعات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، لافتاً إلى أن مجلس النواب سيبقى صوت المواطن والمدافع عن حقوقه في وجه أي إجراءات قد تمس معيشته.
وختم المصري قائلاً أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات جريئة ومدروسة تعالج جذور المشكلة الاقتصادية، بعيداً عن الحلول المؤقتة، وبما يرسخ نهج إصلاحي عادل ومستدام يحمي الوطن والمواطن على حد سواء.
