رحبت جمعية البنوك في الأردن بإعلان وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند مستوى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع الاشارة لاهميته في مثل هذا التوقيت تحديدا الذي يشهد تطورات عسكرية خطيرة بالمنطقة.
واعتبرت الجمعية في بيان، اليوم السبت، أن التثبيت يعكس متانة الأسس الاقتصادية والمالية للمملكة، ويؤكد نجاح السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأشارت الجمعية إلى أن تقرير الوكالة أبرز عدداً من المؤشرات الإيجابية، من بينها استمرار التقدم في برامج الإصلاح، ومرونة الأداء الاقتصادي، وارتفاع مستويات الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 28.6 مليار دولار في بداية العام الحالي 2026، إلى جانب استمرار دعم المانحين وثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني.
ولفتت الجمعية إلى توقعات الوكالة بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.8 بالمئة العام الماضي 2025 وارتفاعها إلى 3 بالمئة في 2026، وصولاً إلى ما يزيد على 3 بالمئة في الأعوام اللاحقة، في ظل انتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي في حجم التجارة مع سوريا والعراق، رغم التحديات الإقليمية القائمة.
وعلى صعيد المالية العامة، رحبت الجمعية بتوقعات انخفاض عجز الموازنة المجمع لنحو 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 مقارنة مع 2.3 بالمئة العام الماضي إضافة إلى الانخفاض التدريجي المتوقع في نسبة صافي دين الحكومة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، بما يعزز مسار الاستدامة المالية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات النقدية، أكدت الجمعية أهمية ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ودورها في دعم استقرار سعر صرف الدينار الأردني المرتبط بالدولار الأميركي، الأمر الذي أسهم في احتواء معدلات التضخم، والتي من المتوقع أن تبقى عند مستويات معتدلة بمتوسط 2.4 بالمئة خلال السنوات المقبلة.
وأكدت الجمعية أن القطاع المصرفي الأردني يشكل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار المالي والنقدي في المملكة، حيث يتمتع بمستويات قوية من كفاية رأس المال والسيولة وجودة الموجودات، إضافة إلى التزامه الصارم بأطر الحوكمة وإدارة المخاطر والمعايير الدولية. كما يواصل القطاع دوره الحيوي في تمويل القطاعات الإنتاجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً.
وشددت جمعية البنوك على أن تثبيت التصنيف الائتماني يعكس الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني وبالقطاع المصرفي الأردني، مؤكدة استمرار البنوك في أداء دورها كشريك رئيسي في دعم رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز الاستقرار والنمو المستدام.
