قدم خبير التامينات الاجتماعية موسى الصبيحي جملة بدائل وصفها بالمنطقة الوسطى بين الاصلاح والحماية في ضوء مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي التي تضمنت تعديلات جدلية اثارت قلق شريحة واسعة من المشتركين.

 

نقطتان حسابتان تشعلان الجدل

 

واوضح الصبيحي ان المسودة تضمنت نقطتين حسابتين لهما تداعيات مباشرة على الثقة واستقرار النظام التاميني الاولى رفع سن التقاعد الوجوبي الى 65 عاما للذكور و60 عاما للاناث تدريجيا اعتبارا من 1 1 2028 مع رفع مدة الاشتراك الى 240 اشتراكا مع استثناء من يكمل الشروط قبل نهاية 2027.

 

وبين ان النقطة الثانية تمثلت برفع عدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر الى 360 اشتراكا بصرف النظر عن سن المؤمن عليه مع استثناء من يكمل شروط التقاعد المبكر وفق القانون النافذ قبل نهاية 2026.

 

واكد ان المطلوب حاليا التوصل الى حل يحظى بقبول الغالبية ويخفف من اثار المفاجاة على المشتركين الذين قلبت التعديلات المقترحة خططهم التقاعدية راسا على عقب.

 

خمسة بدائل في المنطقة الوسطى

 

واقترح الصبيحي خمسة بدائل لادارة الحوار مع الحكومة ومؤسسة الضمان تقوم على تحقيق توازن بين استدامة النظام وحماية الحقوق.

 

واوضح ان البديل الاول يتمثل بتطبيق التعديلات على المشتركين الجدد فقط اعتبارا من نفاذ القانون مع منح نقاط تحفيزية لتشجيعهم على البقاء تحت مظلة الشمول وهو البديل الذي يفضله.

 

واضاف ان البديل الثاني يقضي بزيادة سنة اشتراك واحدة فقط اي 12 اشتراكا على المشتركين الحاليين لاستحقاق راتب التقاعد المبكر وفق الخيارات المتاحة حاليا مع امكانية اضافة حوافز اختيارية.

 

وتابع ان البديل الثالث يتضمن زيادة سنة ونصف السنة اي 18 اشتراكا على المشتركين الحاليين لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وفق سن التقاعد الحالي 60 للذكور و55 للاناث.

 

واشار الى ان البديل الرابع يقوم على استثناء كافة المؤمن عليهم الذين اكملوا 120 اشتراكا على الاقل حتى تاريخ نفاذ القانون من اي تعديلات تمس شروط استحقاقهم للتقاعد الوجوبي او المبكر.

 

وشدد على ان البديل الخامس يتمثل برفع سن التقاعد تدريجيا الى 62 للذكر و57 للانثى فقط مع مواءمة هذا الرفع مع عدد الاشتراكات المطلوبة وفق مقترح البديل الثالث واستثناءات اوسع للمشتركين الحاليين.

 

واختتم بالاشارة الى ان ملف نسبة الخصم من راتب التقاعد المبكر وكذلك التقاعد المبكر للمهن الخطرة سيجري تناوله في منشورات لاحقة لتقديم حلول مناسبة بشانهما.