وافق وزير الداخلية، مازن الفراية، على استكمال إجراءات الإفراج عن (546) موقوفاً إدارياً، بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من انتهاء مدد توقيفهم.
ويأتي هذا القرار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفي إطار حرص الوزارة على تمكين المفرج عنهم من العودة إلى المجتمع، وتعزيز فرص الإصلاح والانخراط في الحياة الطبيعية، وقضاء أيام الشهر الفضيل بين أسرهم وعائلاتهم.
وأكدت الوزارة أن القرار يعكس النهج الإنساني في التعامل مع التوقيف الإداري، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية والأمنية لضمان عدم استغلال أي مفرج عنهم في نشاطات تشكل خطراً على المجتمع.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن العام واحترام الحقوق الإنسانية، بما يعزز مبدأ العدالة والإصلاح الاجتماعي.
