أدانت كتلة عزم النيابية برئاسة النائب الدكتور وليد المصري اليوم الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية بهدف ضم أراضٍ فلسطينية وتحويلها إلى “أملاك دولة”، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتدهورًا خطيرًا في مسار عملية السلام.
وقال المصري إن ما تقوم به حكومة الاحتلال من خطوات لتوسيع سيطرتها على الأراضي الفلسطينية وتهجير أصحابها قانونيًا وسياسيًا، يعد استمرارًا لسياسات الاستيطان غير القانونية ومساسًا مباشرًا بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة إلى أرضه.
وأضاف: نحن في كتلة عزم النيابية نتابع بقلق بالغ هذه التطورات، وندعو المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف هذه الممارسات، التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتدمير فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب المصري على أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا لاتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدًا أن الأردن سيبقى شريكًا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى تحقيق سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين.
وختم المصري بإنه يجب اتخاذ مواقف حازمة وفرض آليات ضغط فعالة على إسرائيل لوقف عمليات الاستيلاء على الأراضي وإلغاء الإجراءات التي تستهدف تهجير السكان الفلسطينيين.
