اعتبر الخبير الاقتصادي محمد البشير ان قرار صرف الرواتب مبكرا قبل شهر رمضان لا يمثل حلا اقتصاديا للمواطن، واصفا اياه بانه غير مبرر من زاوية مصلحة المستهلك.
واوضح البشير ان ميزانية الاسرة الاردنية تعاني اصلا من ضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع الاسعار وتراجع القوة الشرائية بفعل التضخم، ما يجعل كثيرا من العائلات غير قادرة على تلبية احتياجاتها الاساسية.
عبء مالي لاحق
واشار الى ان تقديم موعد الرواتب قد يخلق عبئا فعليا على الاسر خلال ما تبقى من الشهر، موضحا ان انفاق الراتب خلال فترة قصيرة سيقود لاحقا الى ضائقة مالية.
ورغم اقراره بان الهدف من الخطوة قد يكون التخفيف عن المواطنين وتحريك الاسواق قبل رمضان، الا انه اكد ان المستفيد الاكبر سيكون التجار، وليس المستهلك.
تحذير من الاستدانة
وحذر من ان كثيرين قد يضطرون للجوء الى الاستدانة او شركات الاقراض لتغطية احتياجاتهم، خاصة مع اتساع سلة الانفاق قبل رمضان لتشمل الغذاء والسكن والنقل وغيرها من الالتزامات.
وبين ان التكيف عبر القروض او الدين بات خيارا شائعا لدى اسر تحاول الموازنة بين الدخل ومتطلبات المعيشة.
حلول بديلة
وفي ختام حديثه، شدد البشير على ان الحلول الحقيقية تكمن في دعم المستهلك والمنتج معا، داعيا الى تخفيف ضرائب المبيعات للمساهمة في خفض الاسعار وتحسين القدرة الشرائية، بدلا من الاعتماد على حلول مؤقتة تزيد الاعباء على المدى الطويل.
رؤيا
