أدان وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر بأشد العبارات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة لفرض سيادة أحادية وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات الضم غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدين مجددًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّر الوزراء من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية التي تنتهجها في الضفة الغربية، مشيرين إلى أنّ هذه الإجراءات تؤجج العنف والصراع في المنطقة وتشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأكد الوزراء أنّ الخطوات الإسرائيلية تهدد حلّ الدولتين وتقوّض جهود السلام والاستقرار، معتبرين أنّها اعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وشدد الوزراء على أنّ جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، مستندين إلى قرارات مجلس الأمن، وخصوصًا القرار 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024 الذي أكد أنّ استمرار الاحتلال والسياسات الإسرائيلية غير القانونية يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، داعين إلى إنهاء الاحتلال ورفض أي ضم للأراضي الفلسطينية.
وحث الوزراء المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف تصعيدها الخطير، والتصريحات التحريضية لمسؤوليها، مؤكدين أنّ تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق حل الدولتين وبمبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في المنطقة.
