سلط خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي الضوء على مخرجات الحوار الوطني حول اصلاحات الضمان الاجتماعي، مؤكدا ان الحوار الذي اداره المجلس الاقتصادي الاجتماعي شكل محطة مهمة في مناقشة مستقبل الحماية الاجتماعية في الاردن.
اشادة بادارة الحوار
وقال الصبيحي ان المجلس الاقتصادي الاجتماعي بقيادة موسى شتيوي ادار الحوار بمهنية وشفافية، ما ساهم في الوصول الى مخرجات وصفها بالشمولية، خاصة انها ركزت على ثلاثة محاور رئيسية هي الحماية والحوكمة والاستدامة.
خمس مخرجات رئيسية للحوار
واشار الصبيحي الى ان من ابرز ما خرج به الحوار خمس قضايا اساسية:
تعزيز الحوكمة
اوضح ان الطروحات تضمنت العمل على توحيد قيادة مؤسسة الضمان وتعزيز استقلاليتها المالية والادارية والاستثمارية، مع حصر دور الحكومة ضمن مجلس الادارة ووفق تمثيل متوازن بين الحكومة والعمال واصحاب العمل، بما يعزز المساءلة والاستدامة.
توسيع الشمول التاميني
لفت الى اهمية اعادة تنظيم قواعد الشمول بالضمان باسلوب مرن يسمح بادخال العاملين في الانماط الجديدة من العمل والقطاعات غير المنظمة، الامر الذي يوسع الحماية ويرفع الايرادات التامينية.
اعادة ضبط التقاعد المبكر
وبين ان من بين المخرجات اعادة النظر في شروط التقاعد المبكر لحماية المشتركين من انهاء خدماتهم مبكرا بفترات اشتراك قصيرة، دون الغاء هذا الخيار بالكامل.
حماية اصحاب الاجور المتدنية
واكد ضرورة ادراج نصوص تشريعية تلزم برفع الحد الادنى لراتب التقاعد دوريا كل خمس سنوات وفق معادلة عادلة، الى جانب انصاف اصحاب الرواتب الضعيفة في زيادات التضخم السنوية.
شمول المتقاعدين العائدين للعمل
كما اشار الى اهمية توفير شمول مرن للمتقاعدين العائدين الى سوق العمل لحمايتهم من اصابات العمل مع الحفاظ على رواتبهم التقاعدية.
تحفظ على رفع سن التقاعد
واوضح الصبيحي ان من بين المقترحات التي جرى تداولها مسالة الرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة الى 63 عاما للذكور و58 عاما للاناث، لافتا الى انه لا يؤيد هذا التوجه لاسباب عديدة سيعرضها لاحقا.
