تعرّض شاب أردني لتوقيف خاطئ على حدود جابر يوم الخميس الماضي بسبب قضيتين؛ شقاق ونزاع مالي بقيمة 3000 دينار ونفقة أبناء بقيمة 6000 دينار، رغم أنه لم يُنجب بعد، ويعود الخطأ إلى تشابه الأسماء مع أشخاص آخرين.
وقال مالك، والد الشاب، في تصريح إذاعي، إن ابنه انفصل عن زوجته بالتراضي عام 2023 ولم يُنجب منها أطفالًا، ولم تُرفع أي قضية ضده من قبل طليقته، مشيرًا إلى أن القضية التي تم توقيف ابنه على أساسها تعود لزوجين آخرين، ولم يكن له أي علاقة بها.
وأضاف مالك أن ابنه بقي موقوفًا حتى يوم الأحد، حتى تقديم كشوفات من صندوق تسليف النفقات تثبت أنه غير مطالب بأي مبالغ، وبعد التحقق من الأسماء تم إخلاء سبيله، مشيرا إلى أن توقيفه تسبب في تعطله عن العمل وإلغاء سفره.
من جانبه، قال المحامي صلاح جبر إن القانون الأردني لا يسمح بالمطالبة بتعويض عن الأخطاء القضائية، مشيرا إلى أن الخطأ قد يكون صادرًا عن موظف قام بطباعة الأسماء بشكل خاطئ ما أدى إلى صدور قرار التعميم، مؤكدًا ضرورة توضيح ما حدث أمام المحكمة الشرعية لتلافي تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلا.
