تستعد الحكومة لطرح فرصة استثمارية جديدة تتعلق بإنشاء طريق بديل مدفوع الرسوم يربط بين محافظتي عجلون وعمان، في إطار خططها لتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة شبكة الطرق بين شمال ووسط المملكة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، يبلغ طول الطريق الجديد نحو 15 كيلومترا، وسيربط بين طريق عمان – إربد السريع رقم 35، وطريق عجلون – إربد رقم 55، بما يتيح مسارا بديلا يسهم في تخفيف الضغط المروري على الطرق القائمة.
وتشير المعطيات إلى أن الرسوم ستفرض حصرا على الطرق الجديدة التي سيتم إنشاؤها ضمن المشروع، ولن تشمل أي طريق مستخدم حاليا من قبل المواطنين، في خطوة تهدف إلى طمأنة مستخدمي الطرق القائمة وعدم تحميلهم أعباء إضافية.
وتستثني التعليمات الأولية للمشروع عددا من المركبات من دفع الرسوم، من بينها المركبات الحكومية، والمركبات العسكرية، وسيارات الإسعاف، إضافة إلى مركبات الوفود الرسمية، وفق ما هو معمول به في مشاريع مماثلة.
خلفيات المشروع
ويأتي التوجه نحو تنفيذ المشروع بنظام الطرق المدفوعة في سياق اعتماد الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية، وتقليل الضغط على الموازنة العامة، إلى جانب تحسين مستويات السلامة المرورية وتقليص زمن الرحلات بين المحافظات.
كما يندرج المشروع ضمن خطط وطنية أوسع تستهدف تطوير شبكة النقل بين محافظات الشمال والعاصمة، ودعم النشاط السياحي والاستثماري في محافظة عجلون، خاصة مع تزايد الحركة المرورية خلال المواسم السياحية.
ومن المتوقع أن تعلن الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة مزيدا من التفاصيل المتعلقة بآلية الطرح، والجدول الزمني للتنفيذ، وقيمة الرسوم المقترحة، بعد استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع.
