خاص
أصدرت محكمة مختصة قرارا قضائيا يلزم بنكا محليا بدفع تعويض مالي لمواطن أردني، بعد ثبوت مخالفته لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك، وما ترتب على ذلك من ضرر معنوي لحق بالمشتكي.
وفي تفاصيل القضية وفقاً لما ورد لـ"صوت عمان"، تقدم مواطن يقيم في احدى قرى المحافظات بشكوى رسمية ضد البنك وموظفين لديه، على خلفية قيام مدير تحصيل في البنك، بمراجعته بسبب تأخره في سداد مستحقات قرض مترتب عليه، حيث جرى ذلك أمام عدد من المواطنين.
ووفقاً للمعلومات التي وصلت "صوت عمان" فإن مدير التحصيل ناقش تفاصيل مالية تتعلق بالقرض أمام أشخاص آخرين، الأمر الذي اعتبره المشتكي انتهاكا صريحا للسرية المصرفية، وتسبب باحراج شديد وضرر معنوي دفعه للجوء إلى القضاء.
وبعد النظر في البينات والوقائع، قررت المحكمة الزام البنك المدعى عليه بدفع مبلغ مالي تعويضا عن الضرر الذي لحق بالمواطن، مؤكدة أن افشاء المعلومات المصرفية لأي طرف ثالث يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
