- خطة من عشر نقاط لتصويب الخلل؛
- تحدّي اختلال النمو في مكوّنات النظام التأميني لآخر (10) سنوات
كتب: موسى الصبيحي
فجوة كبيرة بين نمو أعداد المشتركين وأعداد المتقاعدين:
تجاوزت نسبة النمو في العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان أكثر من ( 3 ) أضعاف نسبة النمو في عدد المؤمّن عليهم النشطين ما بين عامي 2015 - 2025، ما يؤشّر إلى اختلال واضح في النظام التأميني للضمان يؤثّر على توازن مركزه المالي.
فقد بلغ عدد المؤمّن عليهم الفعّالين كما في 31-12-2015: ( 1.2 ) مليون مؤمّن عليه فيما وصل عددهم في نهاية العام 2025 إلى (1.663 ) مليون مؤمّن عليه، أي بنسبة نمو ما بين عامي 2015 - 2025 بلغت حوالي 38%.
وفي المقابل بلغ العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان في نهاية العام 2015: ( 180 ) ألف متقاعد، فيما وصل عددهم مع نهاية العام 2025 إلى ( 392 ) ألف متقاعد، وبنسبة نمو بلغت 117%.
ماذا يعني الوضع أعلاه.؟
أصبح لدينا 4.3 مشترك مقابل كل متقاعد مع نهاية العام 2025، وهو ما يسمّى بالإعالة التأمينية.
فيما كان لدينا 6.6 مشترك مقابل كل متقاعد مع نهاية العام 2015.!
كيف نصوّب الاختلال.؟
ولتصويب هذا الخلل وإعادة التوازن للنظام التأميني للضمان، أعيد ما قلته سابقاً بضرورة العمل على وضع خطة استراتيجية قصيرة الأمد تركّز على عشرة نقاط على النحو التالي:
١- توسيع مظلة الشمول بالضمان لتغطّي كافة المشتغلين على أرض المملكة، ويندرج تحت ذلك التوسع بمفهوم المؤمّن عليه، ومفهوم العامل وصاحب العمل في كل القطاعات الاقتصادية لتسهيل شمول الجميع تحت مظلة الضمان.
٢- الحد من كافة صور وأنماط التهرب التأميني الكلي والجزئي بحيث يتم تخفيض نسبة التهرّب المقدّرة حالياً بحوالي ( 22.8 % ) إلى ما لا يزيد على ( 5 % ) خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.
٣- إعادة هيكلة سوق العمل للعمالة غير الأردنية، إذ يلاحظ قلة عدد العمالة الوافدة المشتركة بالضمان والتي لا تتجاوز نسبتها 15% من عدد المشتركين الفعّالين، اي بحدود ( 235 ) ألف عامل غير أردني مشترك بالضمان، وهو عدد قليل جدا مقارنة بعدد العمالة الوافدة في المملكة والتي تصل إلى حوالي مليون ونصف المليون عامل.
٤- وضع آلية قانونية لاستيعاب العاملين في قطاعات العمل غير المنظّمة(قطاع الاقتصاد غير الرسمي) ضمن مظلة الشمول الإلزامي بأحكام قانون الضمان.
٥- تحسين بيئات العمل في القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة العمل اللائق بما يضمن تمكين العاملين وتعزيز استقرارهم واستمرارهم في سوق العمل٠ وصون حقوقهم.
٦- التوقف قطعياً عن إنهاء خدمات الموظفين العموميين وإحالتهم على التقاعد المبكر دون طلبهم. وهذا يتطلب تعديل المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
٧- تنفيذ حملات إعلامية توعوية دورية تحذّر من سلبيات التقاعد المبكر وآثاره وأضراره على المؤمّن عليهم والمجتمع والاقتصاد الوطني.
٨- إعادة النظر بتصنيفات المهن الخطرة ووضع شروط وضوابط للإحالة على التقاعد المبكر للعاملين في أي من المهنة الخطرة بما يحافظ على حقوقهم ، وتمكينهم من الحصول على راتب تقاعد مناسب.
٩- الحد من الحالات التي تسمح للمؤمّن عليه الأردني بسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة، وذلك بتعديل نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان، لما في ذلك من إضعاف لمستوى حماية الأردنيين، وهي حماية قائمة على مبدأ توفير أمن الدخل المستمر وليس التعويض المقطوع، وهذا يتأتّى من خلال تمكين كل مواطن من الحصول على راتب تقاعدي مستقبلاً، اضافة الى ان صرف مبالغ سنوية ضخمة كتعويضات دفعة واحدة للمنسحبين يحرم الضمان من فرصة استثمار هذه المبالغ لسنوات طويلة وتحقيق عوائد مالية مجزية عليها تدعم ديمومة النظام التأميني.
١٠- إعادة هيكلة استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان وتوجيه جزء من أمواله لإنشاء مشروعات إنتاجية وخدمية ضخمة مُشغّلة للأيدي العاملة الوطنية، مما يدعم إيرادات النظام التأميني واستثمارات أموال الضمان.
