أظهرت البيانات المالية الأولية انخفاض قيمة الدين العام للأردن مع نهاية عام 2025، رغم تسجيل ارتفاع مؤقت في رصيد الدين حتى نهاية تشرين الثاني ليبلغ نحو 36.3 مليار دينار، ما يعادل 83.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدرة ذاتها من العام .
وتشير البيانات إلى أن رصيد الدين سينخفض إلى أقل من 83% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2025 نتيجة سداد الحكومة لسندات اليوروبوند المستحقة في حزيران وجزء من المستحقات المقررة في كانون الثاني 2026، بالإضافة إلى تسديد 475 مليون دينار من أذونات وسندات الخزينة المستحقة في كانون الأول 2025، ما يتيح إعادة ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني.
ويعود الارتفاع المؤقت في رصيد الدين إلى تمويل عجز الموازنة وخسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، إضافة إلى إصدار سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار بأسعار تنافسية بلغت 5.75% لأجل 7 سنوات، لتمويل استبدال ديون مرتفعة التكلفة بأخرى أقل تكلفة، بما يخفف أعباء المديونية على الموازنة العامة على المدى المتوسط.
يذكر أنه تم تسديد حوالي 400 مليون دولار في تشرين الثاني من 2025 من السندات الدولية المستحقة في عام 2026، وإيداع المبلغ المتبقي من الاصدار الجديد لدى البنك المركزي الأردني لغايات استخدامها في تغطية الجزء المتبقي من السندات، ومن المتوقع تسديده خلال الشهر الحالي.
