طالب النائب الدكتور وليد المصري الحكومة بإجراء إعادة تقييم شاملة وجادة للهيئات الحكومية المستقلة، بما يضمن تعزيز كفاءتها ورفع مستوى أدائها، وتحقيق الغايات التي أُنشئت من أجلها، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجهها المملكة.
وأكد المصري، أن التوسع في إنشاء الهيئات المستقلة خلال السنوات الماضية أدى إلى تداخل واضح في الصلاحيات والمهام مع عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، الأمر الذي انعكس سلبًا على فاعلية العمل الحكومي، وأسهم في زيادة الأعباء المالية والإدارية على الموازنة العامة، دون تحقيق النتائج المرجوة في بعض القطاعات.
وشدد على ضرورة إخضاع هذه الهيئات لمراجعة شاملة تستند إلى معايير واضحة للحاكمية الرشيدة، والمساءلة، والشفافية، وقياس الأداء، مشيرًا إلى أهمية تقييم الأثر الفعلي لكل هيئة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومدى مساهمتها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وليس الاكتفاء باستمرارها بصيغها الحالية دون مراجعة أو تصويب.
وأضاف المصري أن إعادة التقييم يجب أن تفضي إلى قرارات عملية، تشمل دمج الهيئات المتشابهة في الاختصاص، أو إعادة ربط بعضها بالوزارات المختصة، أو إلغاء أي هيئة ثبت عدم جدواها أو ضعف دورها، بما يسهم في ترشيد الإنفاق العام، وتقليل الازدواجية، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحًا إداريًا حقيقيًا يقوم على نهج مؤسسي واضح، وقرارات مدروسة وشجاعة، توازن بين مبدأ الاستقلالية وضرورة الفاعلية، وتنسجم مع مسارات التحديث الإداري والاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وبما يعزز ثقة المواطنين بالعمل الحكومي ومؤسسات الدولة.
وختم المصري على أن إعادة هيكلة القطاع العام وتحديثه باتت ضرورة وطنية ملحّة، لضمان استدامة المالية العامة، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
