قال مدير هيئة الإعلام السابق، المحامي طارق أبو الراغب، إن الهجوم المتصاعد على وزير العمل خالد البكار لا يبدو عفويًا ولا بريئًا، معتبرًا أنه مُنظَّم ومبالغ فيه ويستدعي التوقف والتساؤل.
وأوضح أبو الراغب أن المناكفات تحت قبة مجلس النواب ليست جديدة على العمل البرلماني، ولم تكن يومًا سببًا لإطلاق حملات تشهير بهذا الحجم، مشيرًا إلى أن تضخيمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يطرح علامات استفهام حول دوافعه.
اتهامات بلا إثبات
وفيما يتعلق بما يُتداول عن تعيين ابنة الوزير—من دون الجزم بصحة الخبر—شدّد أبو الراغب على أن العدالة تقتضي طرح الأسئلة لا إطلاق الاتهامات، متسائلًا:
هل ثبت وجود مخالفة قانونية؟
هل جرى تجاوز مبدأ المنافسة العادلة؟
هل أُقصيت كفاءات أحق؟
وأكد أن النقد حق مشروع، لكن تحويل الشبهات غير المثبتة إلى إدانات جاهزة يسيء لدور الرقابة ولا يخدم المصلحة العامة.
خلافات سابقة لا تبرر الظلم
وبيّن أبو الراغب أنه لا تربطه علاقة شخصية بوزير العمل، بل كانت بينهما خلافات سابقة، إلا أن الاختلاف—بحسب قوله—لا يبرر الظلم ولا يشرعن الاستهداف.
وأضاف أنه لا يجوز وضع وزير تُحسب لوزارته إنجازات واضحة تحت مقصلة الاستهداف، في وقت يُغضّ الطرف عن تقصير فاضح لدى آخرين دون مساءلة.
وختم بالقول إن العدالة لا تكون انتقائية، والإنصاف معيار واحد للجميع.
