عقدت وزارة الاستثمار، اليوم، جلسة حوارية خُصصت لمناقشة نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، وبعض الاجراءات المتبعة داخل الوزارة، بمشاركة عدد كبير من المستثمرين من قطاعات صناعية وتجارية وخدمية مختلفة.
وتأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة من اللقاءات التشاورية التي أجرتها الوزارة مع المؤسسات المختصة، والجهات ذات العلاقة، بهدف الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات تمهيداً لاستكمال تعديل النظام بناء على التغذية الراجعة والتقييم المستمر، وبما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية من خلال إطار تنظيمي واضح يدعم جذب الاستثمارات النوعية.
وحضر اللقاء، مندوبًا عن وزير الاستثمار، أمين عام الوزارة زاهر القطارنة، الذي أكد أن وزارة الاستثمار مستمرة في جهودها الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وتبسيط رحلة المستثمر وتسهيل الإجراءات أمامه، من خلال مراجعة شاملة للتشريعات والمسارات الإجرائية، واعتماد آليات عمل أكثر كفاءة ومرونة.
وأشار القطارنة إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق العلاقات المهنية الوثيقة التي تجمع الوزارة بجميع المستثمرين، مؤكدًا أهمية الجهود المبذولة لتعزيز منظومة تشريعية وإجرائية جاذبة للاستثمار، تنعكس إيجابًا على تجربة المستثمر، وترفع مستوى الثقة بالبيئة الاستثمارية في الأردن.
من جانبهم، أشاد المستثمرون بنهج الشراكة والتواصل الذي تتبعه الوزارة في تعاملها مع المستثمرين، لتلبية متطلبات الاستثمار واحتياجات المستثمرين، وتمكينهم من الاستفادة من الميزات المتاحة، وتعزيز تنافسية الاستثمار في المملكة.
وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا تضمن أبرز الملاحظات الفنية والعملية التي قدمها المشاركون، والتي ستؤخذ بعين الاعتبار أثناء استكمال تعديل النظام، وفقًا للأطر الدستورية والتشريعية اللازمة.
