في خطوة توصف بأنها مفصلية على المستويين المالي والاقتصادي، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن بلاده ستبدأ رسميًا، اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026، عملية استبدال العملة السورية الحالية بأوراق نقدية جديدة، ضمن خطة شاملة لإحلال العملات الصادرة خلال مرحلة حكم النظام السابق.
وأكد الحصرية أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى المرسوم رقم 293 لعام 2025، الذي أقر ولادة العملة السورية الجديدة، ويمثل – بحسب وصفه – بداية مرحلة نقدية مختلفة تعبّر عن واقع سياسي واقتصادي جديد بعد سنوات من الانهيار والتآكل في قيمة الليرة.
استبدال «سلس ومنظم»
وأوضح الحصرية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن عملية الاستبدال ستجري بشكل سلس ومنظم، مع الحرص على شرح تفاصيلها للمواطنين بوضوح وشفافية عبر مؤتمر صحفي مخصص، بهدف تعزيز الثقة بالسياسة النقدية وتبديد المخاوف المرتبطة بأي آثار تضخمية محتملة.
وأشار إلى أن مصرف سوريا المركزي سيواصل العمل خلال الفترة 25–27 كانون الأول لاستكمال التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لإطلاق العملية في موعدها المحدد.
حذف صفرين ودعم الليرة
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات النقدية إلى استعادة ثقة الجمهور بالليرة السورية، بعد سنوات من التدهور الحاد في قيمتها الشرائية. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت سابقًا أن الإصدار الجديد سيتضمن حذف صفرين من العملة، في محاولة لمعالجة التشوهات النقدية المتراكمة وتسهيل التداول.
وتهدف العملية، بحسب مختصين، إلى دعم الليرة السورية بعد أن وصلت قدرتها الشرائية إلى مستويات متدنية غير مسبوقة عقب 14 عامًا من الصراع، انتهت بسقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.
ملامح العملة الجديدة
وكان الحصرية قد كشف في تصريحات سابقة عن أبرز خصائص العملة السورية الجديدة، موضحًا أنها:
ستصدر ضمن ست فئات نقدية لتلبية احتياجات التداول اليومي.
ستشمل فئات صغيرة ومتوسطة وكبيرة لتسهيل التعاملات.
ستكون خالية من الصور والرموز، ما يعزز الوضوح وسهولة التحقق.
تنسجم مع الاتجاه العالمي للتصميم النقدي البسيط والمجرد.
تحمل هوية وطنية معاصرة تعبّر عن الحداثة والاستقرار.
وأكد أن العملة الجديدة لن تكون مجرد تعديل شكلي، بل أداة اقتصادية تسهم في معالجة جانب من نقص السيولة وتحسين كفاءة السوق النقدي.
أهداف اقتصادية أوسع
وبحسب الحصرية، فإن إطلاق العملة الجديدة يحمل عدة إيجابيات، أبرزها:
تعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
تحسين كفاءة التداول النقدي.
خفض تكاليف الطباعة مستقبلاً.
تسهيل المعاملات التجارية.
الحد من تداول الأوراق التالفة والمزورة.
دعم استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط.
وختم الحصرية بالتأكيد على أن العملة الجديدة تمثل رمزًا للسيادة المالية، وعنوانًا لمرحلة اقتصادية جديدة تُبنى بتعاون جميع الأطراف، وتشكل إحدى ركائز التعافي والنهوض الاقتصادي في سوريا الجديدة.
