محليات
صوت عمان :
قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من الحوادث م. وفائي مسيس إن كل مالك مركبة لا بد أن تكون مركبته مرخصة ومؤمَّنة، إلا أن الكثير من المركبات على الطرقات غير مرخصة، ويشكل ذلك خطراً على السائق ومرافقيه والآخرين.
وبيّن مسيس خلال حديثه عبر برنامج بصوتك مع عامر الرجوب على عين «إف إم» أن الذي لا يرخص إما لا يملك المال، أو أن المخالفات المترتبة عليه ارتفعت قيمتها بشكل كبير، داعياً إلى وضع علامة استفهام حول أسباب كثرة المخالفات التي يرتكبها، مشيراً إلى أن السبب الثالث لعدم الترخيص قد يكون أن المركبة غير مهيأة للسير على الطرقات.
واعتبر أن ترخيص المركبات يقلل من نسب الوفيات والحوادث والإصابات؛ بحكم أن المركبة تُفحص فنياً قبل حصولها على الترخيص.
ودعا المواطنين إلى استدانة المال أو أخذ قروض لترخيص المركبات، حيث إن عدم ترخيص المركبة يعرّضه والآخرين للخطر.
ورأى مسيس أن «قيمة المخالفات المرورية منطقية في الأردن مقارنةً بقيمتها بدول مجاورة»، وذلك رغم تفاوت معدلات الرواتب بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير، حسب نشطاء.
وأكد على ضرورة وضوح مواقع كاميرات المراقبة والسرعة، مشيراً إلى أن هناك أرواحاً تُهدر بسبب أخطاء تُرتكب خلال القيادة.
وأفاد أنه قبل تغليظ عقوبة ارتداء حزام الأمان كان يستخدم حزام الأمان 23% فقط من السائقين، وبعد تغليظ العقوبة أصبح يستخدمه 96%.
فيما دعا نشطاء إلى تخفيض قيمة المخالفات المرورية في الأردن، على أن تتضاعف القيمة لمكرري تلك المخالفات.
وكانت مديرية الأمن العام حذّرت من خطورة وتداعيات قيادة المركبات دون ترخيص، مؤكدة أن قيادتها تُعد مخالفة مرورية جسيمة تُهدد أمن مستخدمي الطريق وسلامتهم.
وأوضحت المديرية أن انتهاء ترخيص المركبة غالباً ما يرافقه عدم إجراء الفحص الفني للمركبة وصيانتها، وما ينطوي عليه من احتمالية وجود أعطال فنية خطرة في أنظمة السلامة الأساسية للمركبات، كالفرامل والإطارات والإضاءة، والتي تُعد أسباباً رئيسة لوقوع الحوادث المرورية.
وشددت مديرية الأمن العام على أنها ستقوم بتنفيذ حملات خاصة للرقابة على هذه المخالفة، ولن تتهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، سعياً إلى إنفاذ القانون وحماية المجتمع، حيث إنّ معظم المركبات منتهية الترخيص تكون منتهية عقد التأمين كذلك، مما يترتب عليه ضياع حقوق الآخرين ويشكّل عبئاً إضافياً على سائق المركبة.
ودعت المديرية جميع مالكي المركبات والجهات ذات العلاقة إلى المبادرة بالإسراع في تصويب أوضاع مركباتهم، تعزيزاً لمسؤوليتهم المجتمعية في بناء بيئة أكثر أمناً على الطرقات.
تصميم و تطوير 