حذّر مدير مركز سميح دروزة للأورام، الدكتور منذر الحوارات، من أن خفض الضريبة على منتجات تسخين التبغ والسجائر الإلكترونية لا ينعكس إيجابًا على الصحة العامة، بل يسهم في توسيع قاعدة المدخنين ويقوّض السياسات الوطنية لمكافحة التدخين، معتبرًا أن القرار يحمل رسالة اجتماعية خاطئة توحي بأمان هذه المنتجات.
"تطبيع للتدخين” ورسالة مضللة للمجتمع
وفي تصريحات لـ قناة المملكة، أوضح الحوارات أن تخفيض الضريبة يُفهم اجتماعيًا على أنه إقرار ضمني بسلامة هذه المواد، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع جهود الأردن للحد من الأمراض المرتبطة بالتدخين بجميع أشكاله، ويُضعف أدوات الردع الصحية المعتمدة عالميًا.
الضرائب أداة فعّالة لتقليل التدخين
وأشار إلى أن التجارب الدولية تُظهر بوضوح أن السياسة الضريبية تُعد من أنجح أدوات خفض معدلات التدخين؛ فارتفاع الأسعار يقود إلى تراجع الاستهلاك وعدد المدخنين، بينما يؤدي التخفيض إلى نتيجة عكسية تتمثل في زيادة الإقبال، لا سيما بين فئة الشباب.
السجائر الإلكترونية… بوابة إدمان لا بديلًا آمنًا
وبيّن الحوارات أن الدراسات العلمية أكدت أن السجائر الإلكترونية لا تُشكّل بديلًا فعليًا للتدخين التقليدي، بل قد تعمل كـ"بوابة أولى” للإدمان على النيكوتين، نافيًا أي ادعاءات تتعلق بسلامتها الصحية.
أضرار جسيمة على الرئة والدماغ
وأوضح أن للسجائر الإلكترونية آثارًا صحية خطيرة، تشمل اضطرابات رئوية حادة قد تصل إلى مضاعفات لا تُعالج إلا باستئصال جزء من الرئة، إضافة إلى تأثيرات عصبية تطال الدماغ وتنعكس سلبًا على السلوك والانتباه. كما رجّح أن تكون بعض مكوناتها ذات خصائص مسرطِنة، ما يفاقم العبء المستقبلي لعلاج السرطان.
خسارة اقتصادية مؤجلة
اقتصاديًا، وصف الحوارات القرار بـ"الفشل المؤجل”، مشيرًا إلى أن أي زيادة آنية في إيرادات الضرائب من منتجات التبغ ستقابلها لاحقًا تكاليف علاجية مضاعفة. واستشهد بدراسات اقتصادية تُظهر أن كل دينار يُحصّل من التبغ يقابله ما بين 3 إلى 5 دنانير كنفقات صحية لاحقة.
وأضاف أن تكلفة علاج مريض السرطان على خزينة الدولة، خلال سنوات المرض، لا تقل عن 100 ألف دينار، محذرًا من أن كثيرًا من الأضرار المرتبطة بالسجائر الإلكترونية لم تُكتشف بعد نظرًا لقِصر فترة انتشارها.
