دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي الحكومة إلى التدخل العاجل ووقف ما وصفه بـ "شلال التقاعدات المبكرة القسرية” في أمانة عمّان الكبرى، مؤكدًا أن قرارات الإحالة الأخيرة ألقت بظلال ثقيلة على آلاف الموظفين الذين وجدوا أنفسهم خارج الخدمة دون رغبة منهم، وبرواتب تقاعدية ضعيفة لا تليق بسنوات خدمتهم.
وقال الصبيحي إن أمانة عمّان باشرت خلال الفترة الماضية بإحالة أعداد كبيرة من الموظفين إلى التقاعد المبكر القسري بعد حصولها على الضوء الأخضر من الحكومة السابقة لتنفيذ خطة الهيكلة والترشيق، التي تستهدف الاستغناء عن نحو 7 آلاف موظف عبر التقاعد المبكر.
وأشار إلى أن الموظفين المتضررين طرقوا كل الأبواب — من البرلمان إلى الإعلام والأحزاب — دون جدوى، بينما تستمر الأمانة في إصدار قرارات إحالة لا تتوافق بحسب الصبيحي مع قانون الضمان الاجتماعي، موضحًا أنه لا يملك أي طرف صلاحية إحالة موظف للتقاعد المبكر، لأن القرار يجب أن يكون اختيارياً بالكامل ويصدر عن الموظف نفسه.
وأكد أن الصيغة السليمة هي إنهاء الخدمة لكون الموظف مستكملاً شروط التقاعد المبكر وليس "إحالته” إليه.
وفي أحدث قراراتها، أحالت الأمانة 53 موظفًا إلى التقاعد المبكر اعتبارًا من 31 كانون الثاني 2026، بينما يعاني مئات الموظفين المحالين سابقًا من تدني رواتبهم التقاعدية بعد خروجهم بخدمة تقل عن 30 عامًا، بل إن خدمة بعضهم — بحسب الصبيحي — لا تتجاوز 25 عامًا، ما أدى إلى خفض رواتبهم إلى النصف تقريبًا.
وأكد الصبيحي وجود ظلم واضح لحق الفئات الواسعة من الموظفين الذين أُجبروا على الخروج، مشيرًا إلى أن الحكومة اعترفت مؤخرًا عبر وزير العمل بأن التقاعد المبكر القسري في القطاع العام ألحق ضررًا بالموظفين وأثر سلبًا على المركز المالي للضمان الاجتماعي.
وختم الصبيحي تساؤله بدعوة مباشرة إلى رئيس الوزراء دولة الدكتور جعفر حسان للتدخل فورًا ووقف الإحالات القسرية، قائلاً إن المصلحة تقتضي حماية الموظف أولًا، ثم حماية الضمان ثانيًا.
