أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية ضرورة أن تبدأ الحكومة منذ الآن التفكير جديًا بزيادة الرواتب وإدراج هذا التوجه ضمن إعداد الموازنة المقبلة، باعتبار تحسين مستوى المعيشة جزءًا من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها.
وخلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، طالب عطية الحكومة بإعادة 50 دينارًا شهريًا من أي فاتورة مبيعات للمواطن الذي يقل دخله عن 800 دينار، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم بتخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود وتعزيز العدالة الاجتماعية. وشدد على عدم فرض أي رسوم أو ضرائب إضافية تزيد من الضغوط المالية على المواطنين.
وقال عطية إن المطلوب أن تكون أرقام الموازنة وإجراءاتها واقعية ومتوازنة، وأن تُدرج التوصيات النيابية ضمن خطط الإنفاق، بما يضمن تلبية الاحتياجات الفعلية للدولة والمجتمع.
وأشار إلى أن المرحلة تتطلب تعزيز الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب بناء نموذج اقتصادي يفتح المجال أمام الشباب ويعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها. وأضاف أن دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال وتذليل العقبات أمام الاستثمار يعدّ شرطًا أساسيًا لتحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل.
كما أكد عطية أهمية تطوير شبكة نقل عام فعّالة، باعتبارها عنصرًا محوريًا في تحسين جودة الحياة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمار. ودعا إلى سنّ قوانين محفّزة للمواطن والمستثمر، تسهّل الإجراءات وتزيل التعقيدات، وتمكّن القطاع الخاص من لعب دوره كقوة دافعة للنمو والتنمية.
