وصفت النائب ديمة طهبوب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بأنه "موازنة انكماش” لا تمتلك مقومات التحفيز الاقتصادي أو خلق أثر مباشر على حياة المواطنين، مؤكدة أن الأردنيين بحاجة إلى حلول اقتصادية ملموسة "يومًا بيوم”، وليس خططًا مؤجلة تمتد لسنوات.
وقالت طهبوب، خلال مناقشة الموازنة، إن خدمة الدين العام ما تزال تعتمد على الاستدانة، وهو ما اعتبرته "كارثة مالية”، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الاقتراض يذهب لتمويل الرواتب والنفقات الجارية بدل المشاريع التنموية التي تحرك الاقتصاد وتخلق فرص العمل.
وأضافت أن حصة الفرد الأردني من الدين العام باتت تبلغ نحو 5500 دينار سنويًا، مشيرة إلى أن هذا مؤشر خطير يعكس حجم الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد الوطني في ظل غياب سياسات فعالة للحد من تراكم الدين أو لتعزيز الإيرادات الإنتاجية.
وأكدت طهبوب أن الموازنة الحالية "لا تحمل رؤية تنموية واضحة”، وأن المطلوب اليوم سياسات اقتصادية واقعية تُعيد الثقة وتخفف العبء عن المواطنين.
