جميلة منصور
يشهد قطاع المركبات في المناطق الحرة حالة "جمود غير مسبوقة” منذ صدور القرارات الحكومية الأخيرة المتعلّقة بآليات استيراد السيارات ، وسط غياب تام للدليل الإرشادي الذي يُفترض أن يحدّد القواعد الجديدة للتعامل مع المركبات المستعملة و”الرنتال” والمركبات المستوردة من الخليج وأوروبا.
وأكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، في تصريح خاص لصوت عمان، أن المستثمرين لم يتسلموا حتى الآن أي نسخة من الدليل الإرشادي رغم الوعود المتكررة بأن صدوره قريب جدًا، قائلاً:"كل أسبوع يُقال لنا إن الدليل سيصدر قريبًا، لكن حتى اللحظة لا يوجد أي وثيقة رسمية.”
وبيّن أبو ناصر أن الحركة داخل المناطق الحرة تراجعت في الشهر الماضي بنسبة تتراوح بين 90% و95%، ما اعتبره "توقفًا شبه كامل”، باستثناء فئات محدودة من المركبات التي يتم التخليص عليها، وتشمل مركبات الديزل، ومركبات النقل المشترك، ومركبات الوكلاء الحاصلة على شهادات مطابقة
وأوضح أن غالبية السيارات التي دخلت المناطق الحرة قبل القرارات الأخيرة تم فتح بيانات جمركية لها بالفعل، وأن معظمها أنهى إجراءات التخليص وأصبح جاهزًا للبيع سواء داخل المنطقة الحرة أو في معارض المحافظات.
"الرنتال" الخطر الأكبر على تجارة المستعمل
وحذّر أبو ناصر من أن منع استيراد سيارات الرنتال (التأجير السياحي) سيشكل ضربة قاسية لسوق المستعمل، مؤكداً أن هذه الفئة تشكّل الجزء الأكبر من واردات السيارات المستعملة عالميًا، لأنها تباع بعد سنة أو سنتين من الاستخدام وبكفالات مصنعية ما تزال سارية.
وقال:"المواطن العادي يحتفظ بسيارته من 5 إلى 7 سنوات، بينما شركات التأجير تبيع سياراتها مبكرًا لتجديد أسطولها، لذلك هي العمود الفقري لتجارة المستعمل.”
وأضاف أن منع هذه الفئة سيؤدي إلى تقييد أكبر لعدد المركبات القادمة إلى الأردن في ظل القيود الحالية، ما يعني شحًا وارتفاعًا إضافيًا بالأسعار عند تطبيق التعليمات الجديدة.
وأشار أبو ناصر إلى أن معظم المستثمرين أوقفوا الاستيراد فعليًا وبانتظار صدور الدليل، لافتًا إلى وجود سيارات مستوردة ومباعة منذ أكثر من شهر لكنها ما تزال عالقة وبانتظار التعليمات الجديدة لتطبيق شروطها.
خطر داهم على استمرار عمل المستثمرين
وفي تقييمه لمستقبل القطاع، قال أبو ناصر إن التقدير الأولي في هيئة المستثمرين يشير إلى وجود "خطر داهم” على استمرارية عمل المستثمرين، خصوصًا في قطاع المستعمل الذي سيتأثر بشكل مباشر.
وأضاف أن النقص في المركبات لن يظهر فورًا بسبب وجود مخزون جرت "جمركته"قبل القرارات، لكنه سيبدأ بالظهور بعد شهر آذار القادم، وستصبح الأزمة واضحة بشكل أكبر بعد شهر رمضان مع نفاد المخزون.
وختم أبو ناصر بالقول: "نأمل صدور الدليل الإرشادي سريعًا، وإذا تبيّن لاحقًا أن التعليمات الجديدة صعبة أو غير قابلة للتطبيق، سنتوجه للحكومة لإعادة تقييم القرار انعكاساته الحقيقية على السوق."
